بغداد اليوم - متابعة

تسلم البنك المركزي العراقي المبلغ المتبقي في صندوق تعويضات الكويت، اليوم الثلاثاء، بقيمة سبعة ملايين و946 ألفاً و316 دولارا أميركيا، وأعيد بعد تسديد كامل التعويضات.

ونقل بيان للبنك عن مصدر مخول وتابعته (بغداد اليوم) إن "المبلغ أعيد بعد تدقيق الحسابات بموجب قرار مجلس الأمن المرقم (2621) لسنة (2022) المعني بإنهاء ملف التعويضات الناتجة من اجتياح النظام العراقي السابق لدولة الكويت".

وأشار البيان إلى أن "العراق كشف في 2021 عن إنهائه لجميع الترتيبات المصرفية اللازمة مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لإيقاف الاستقطاع التلقائي لتعويضات الكويت من إيرادات تصدير النفط الخام العراقي، بعد تسديد كامل المبلغ المتبقي من التعويضات".

وكتبت صحيفة الاندبندنت العربية في مقالها حول تطلعات العراق بعد تسديدتعويضات الكويت، إن" العراق سدد في فبراير 2022 آخر دفعة من التعويضات المرتبطة بغزوه للكويت إبان حكم رئيس النظام السابق صدام حسين في عام 1990.

وأوضحت أنه ووفقاً لما أعلنته لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، التي أشرفت على العملية. فإن الحكومات العراقية دفعت تعويضات إجمالية بلغت 52 مليار دولار لأفراد وشركات وحكومات تمكنوا من إثبات تعرضهم لأضرار بسبب الغزو،

وقالت الصحيفة إن متخصصين عراقين أوضحوا تكلفة التعويضات بما بين ستة إلى سبعة ملايين دولار يومياً، وأنه مع انتهاء هذا الفصل القاسي فإن قيمة هذه الأموال من صادرات العراق الحالية التي تبلغ أكثر من ملياري دولار سنوياً ستضاف إلى موازنة البلاد .

ونقلت الصحيفة راي أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، الذي بان حرب الكويت تحملها شعب العراق، وإغلاق ملف تعويضات الكويت يعد صفحة جديدة في تاريخ البلاد الاقتصادي.

وشدد السعي على أمله أن" تذهب هذه الأموال التي كانت تستقطع من الموازنة العراقية إلى التنمية، وخصوصاً المشروعات الاستثمارية التي تشغل القوى العاملة والمنتجة".

واستدرك بالقول أنه" على البلدين المضي قدماً في علاقات جديدة مبنية على حسن الجوار والروابط المشتركة بينهما ونسيان الماضي الأليم، فمثل ما تضررت الكويت بسبب الاجتياح مس العراق ضرر مضاعف بسبب تلك السياسات".

وأوضح الباحث الاقتصادي، بسام رعد، أنه باستكمال تدقيق الحسابات وتسلم البنك المركزي العراقي المبلغ المتبقي في صندوق تعويضات حرب الخليج الثانية، تصفى جميع المتعلقات لحساب لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ويغلق الجانب المالي لهذا الصندوق بشكل نهائي.

وطالب رعد بأن تذهب تلك النسبة من الاستقطاعات بعد عودتها إلى دورة الاقتصاد العراقي نحو تمويل المشاريع الاستثمارية المدرة للدخل من أجل تعظيم القيمة المضافة لها.