بغداد اليوم-بغداد

تحدثت وزارة التخطيط اليوم السبت، عن وجود بند كامل في موازنة 2023 يتعلق بمدفوعات قطاع الكهرباء، فيما اشارت الى ان الدولة تنفق قرابة 30 تريليون دينار سنويًا على الكهرباء، في الوقت الذي لاتوفر الجباية سوى 2 تريليون دينار.

وقال وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "البند الثالث للموازنة يتعلق بدفوعات قطاع الكهرباء خصوصاً في فصول الذروة من خلال ضمان توفير التمويل المناسب لشراء الغاز والطاقة التي تغطي أكبر قدر من ساعات التجهيز مع تحريك القطاعات الاقتصادية المختلفة" .

وأشار إلى أن " الدولة تدعم قطاع الكهرباء سنويا بحوالي 22 تريليون دينار فيما قائمة الطاقة التي تجهز للمواطنين لاتقل عن 30 تريليونا في حين لاتحقق الجباية المستحصلة ترليوني دينار من المواطنين".

وبناءً على المعلومات السابقة، فأن الجباية لاتوفر سوى 6% مما تنفقه الدولة سنويًا على الطاقة الكهربائية، وبشكل استنزافي لايوفر عائدات تمكّن الوزارة من تحسين خدمة الطاقة.

بالمقابل، أجرت (بغداد اليوم) عمليات حسابية لمعرفة مدى ماينفقه العراقيون على المولدات الأهلية، فباحتساب 40 مليون مواطن، فأنهم يمثلون نحو 8 ملايين عائلة و8 ملايين منزل على الأقل، وباحتساب أقل عدد امبيرات من الممكن ان تشتريه عائلة واحدة من المولدات الأهلية، ولتكن 5 أمبيرات لكل عائلة، وباحتساب أقل سعر للأمبير بـ15 الف دينار على الأقل، فذلك يعني أن 8 ملايين عائلة تستهلك 40 مليون أمبير شهريًا، وتنفق 600 مليار دينار شهريًا على الأقل لصالح المولدات، وهو مايعادل أكثر من 7 تريليون دينار سنويًا.

ويتضح أن ماينفقه العراقيون على المولدات سنويًا على الاقل 7 تريليون دينار، وهو رقم يعادل نحو 4 أضعاف مايتم دفعه للدولة كجباية، وبنفس الوقت فأن الـ7 تريليون دينار التي ينفقها العراقيون للمولدات الاهلية، قادرة على سد نحو 25% أي ربع ماتنفقه الدولة على قطاع الكهرباء سنويًا على الأقل.