بغداد اليوم - كردستان

أكد وزير التخطيط في إقليم كردستان دارا رشيد، اليوم الخميس، أن إقحام التعداد السكاني للاقليم بالسياسية أدى الى تأجيلة قرابة ثلاثة عقود.

وقال رشيد في مؤتمر صحفي في اربيل وتابعته (بغداد اليوم)، إن "أي بلد متقدم يحتاج إلى توفير فرص عمل لسكانه من اجل ان يتمكنوا من خلق اقتصاد قوي"، مبينا أن "توفير فرص العمل في مقدمة أولويات عمل حكومة الإقليم الحالية، وكذلك إيجاد بيئة ملائمة لتلك الفرص لكي تتمكن القوى العاملة من تأدية دورها وبالأخص في القطاع الخاص".

وأضاف أن "إقليم كردستان على اطلاع بالتحولات التي تطرأ على الاقتصاد في العالم وينبغي للإقليم أن يبذل الجهود في دراسة واقعه الاقتصادي"، منوهاً الى أن "توفير إحصائية للتنمية الاقتصادية مهم للغاية لأي بلد لكي يعلم في أي وضع هو، وللأسف في إقليم كردستان لم نتمكن من إجراء هذا الإحصاء بشكل مستمر باستثناء العام 2008 و2011 و2012 و2018 لانعدام جزء من الاحصائيات".

وتابع رشيد بالقول، إن "وزارة التخطيط ومن خلال هيئة الإحصاء في الاقليم أدت مهام العمل المناطة بها في إجراء إحصاء جديد"، مشيراًَ الى أن "عدم إجراء التعداد العام للسكان في العراق واقليم كردستان وخاصة في الاقليم لم يجرِ منذ 30 عاما".

وأردف القول إن "اقحام هذا الموضوع في السياسة من قبل أطراف سياسية في العراق في الأعوام 2000 و 2010 تسبب بفجوة واسعة في إيجاد المؤشر والاحصائيات الضرورية في شتى المجالات وخاصة الاقتصاد".

وعلى مدار الحكومات المتعاقبة ما بعد 2003، أخفقت المؤسسات المعنية بإجراء التعداد السكاني تحت ذرائع وأسباب دائماً ما كانت تبوب بالجوانب المالية واللوجستية، فيما كان وجهها الآخر يتمحور حول تنازع وصراع بين إرادات سياسية، بشأن نقاط خلافية عدة بينها المناطق المتنازع عليها ومضامين استمارة الإحصاء ومحاولات تضمنيها اللقب والمذهب والديانة بما يعزز الهويات الفرعية.