بغداد اليوم -متابعة

لوح نواب في البرلمان الأردني، اليوم الثلاثاء، بحجب الثقة عن الحكومة الاردنية التي أكملت عامها الثالث دون مؤشرات على رحيلها قريباً.

وتناولت إحدى الصحف الالكترونية وقائع جلسة عاصفة شهدها البرلمان الأردني عند مناقشة الموازنة العامة، والمطالبات النيابية للحكومة بدعم المحروقات واتهامات لها بتجويع الشعب وممارسة ضغوط عليه لصالح تمرير أجندات سياسية دولية، 

وقالت الصحيفة في مقالها الذي اطلعت عليه (بغداد اليوم)، أن رئيس الحكومة بشر الخصاونة انسحب من الجلسة غاضباً ورافضاً مطالب النواب بدعم المحروقات التي ارتفع سعرها بشكل كبير مع دخول فصل الشتاء، فرد بعض النواب بتهديده بحجب الثقة عن حكومته.

وأضافت الشبكة أن النائب أحمد قطاونة طالب زملاءه النواب بالانتصار للشعب ورفض مشروع الموازنة لعام 2023 لحين تخفيض الحكومة أسعار المحروقات بشكل حقيقي، ووجه نواب آخرون اتهامات قاسية للحكومة.

وأورد المقال رد الخصاونة على هذه الاتهامات بالقول إن" حكومته لا تملك ترف دعم المشتقات النفطية على اعتبار أن ذلك سيثقل كاهل الميزانية ويعني مزيداً من العجز، وأكد أن حكومته هي الحكومة الأردنية الأقل اقتراضاً من الخارج، وأنها الأكثر مكاشفة ومصارحة بالحقيقة رافضاً البحث عن "الشعبوية".

وكان للنفط العراقي حصته من الجلسة ، حيث احتج نواب ومتخصصون وناشطون على قرارات رفع أسعار المحروقات، لأن الحكومة تحصل على كميات وفيرة من النفط العراقي بأسعار مخفضة وأقل بستة دولارات عن السعر الرسمي، وهو ما يشكل لها حرجاً ويفند دعاواها بضرورة رفع الدعم عن المحروقات.

وذكر المقال بأن رئيس الحكومة بشر الخصاونة كان قد قال في تصريحات للتلفزيون الأردني إن تكلفة الدخل الماضي على الخزانة جراء دعم أسعار المشتقات النفطية خلال خمسة أشهر بلغت نحو 780 مليون دولار.

وأوردت الصحيفة رأي الباحث المتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي الذي فند هذه التصريحات، بأن الحكومة لا تقدم أي دعم للمشتقات النفطية وتبيعها للمواطن بأسعار مضاعفة عن سعرها الحقيقي، وأنه لا يوجد أي دعم منذ عام 2012.

وكانت الحكومة الأردنية قد رفعت الشهر الماضي أسعار المشتقات النفطية بنسب متفاوتة، لكن أبرزها مادة "الكيروسين" أو ما يعرف شعبياً بوقود الفقراء، إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة.

وذكر المقال أن الأردن يعد واحداً من 10 دول الأكثر ارتفاعاً بأسعار الوقود عالمياً، والأول عربياً، وتفرض الحكومة الأردنية ضريبة ثابتة مقطوعة على المشتقات النفطية منذ عام 2019 بنحو نصف دولار للتر الواحد، سواء ارتفع سعر المحروقات عالمياً أو انخفض، وهو ما يجعلها بعيدة من متناول الفقراء ومحدودي الدخل