بغداد اليوم- ترجمة

أعلن المستشار الخاص للأمم المتحدة كريستيان ريتشر، اليوم الثلاثاء، عدم القيام بنشر ان نتائج التحقيق التي توصل اليها الفريق الاممي حول جرائم تنظيم داعش الإرهابي في العراق مع الحكومة العراقية، مشيرا الى مجموعة أسباب قانونية تمنع تحقق ذلك. 
وقال المستشار خلال جوابه على أسئلة الصحفيين بحسب صحيفة "انديا بلومز" وترجمته (بغداد اليوم)، إن "الأمم المتحدة ما تزال ملتزمة بتعاونها مع الجانب العراقي وتوسعة قدراته القضائية نحو السماح بمشاركة المعلومات والأدلة حول جرائم التنظيم"، متابعا "نذكر، باننا تحت قوانين وسياسات الأمم المتحدة، لا يمكن لنا ان نشارك الأدلة التي حصلنا عليها حول جرائم تنظيم داعش الإرهابي مع السلطات القضائية في العراق ما لم تصل الى تحقيق المستويات التشريعية المطلوبة منها تحت معايير الأمم المتحدة".
وأضاف المستشار : "مشاركة المعلومات حول جرائم تنظيم داعش في العراق يعني أكثر من مجرد تسليم صندوق يحتوي على ادلة قد تمثل مئات الالاف ان لم يكن ملايين من القطع غير المرتبطة"، متابعا "المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة يجب ان تكون مفصلة مع التخصص القضائي المناسب"، مشيرا الى عدم امتلاك القضاء العراقي لــ "معايير تشريعية مطلوبة من الأمم المتحدة".
ولبيان الأسباب قال ريتشير، إن "على الحكومة العراقية المشكلة حديثا ان تضع التشريع القانوني كأولوية"، داعيا السلطات الى تشريع قوانين "جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، والابادة الجماعية"، كاحد المتطلبات الأساسية لتحقيق معايير الأمم المتحدة القضائية وبالتالي السماح بمشاركة الأدلة مع السلطات العراقية تحت سياسات وقوانين المنظمة.
يشار الى ان الأمم المتحدة أصدرت أمس الاثنين تقريرا حول نتائج التحقيق في الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في العراق، معلنة ان ما يقارب الخمسة ونصف مليون صفحة من الوثائق سيتم تحويلها الى الشكل الالكتروني لحفظها.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف تقريرٌ أممي عن وجود أدلةٍ تفيد باستخدام تنظيم "داعش" أسلحةً كيميائية في العراق خلال سيطرته على مساحاتٍ واسعة من البلاد بين عامي 2014 و2017.

وأكّد فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب "داعش"، أن التنظيم "صنّع وأنتج صواريخ ومدافع هاون كيميائية وذخائر كيميائية للقنابل الصاروخية وأجهزة متفجرة كيميائية يدوية الصنع".

وركّز فريق التحقيق في تقريره الذي تابعته (بغداد اليوم)، على أدلة "تثبت اتّخاذ داعش ترتيبات مالية ولوجستية وترتيبات تتعلق بالمشتريات والروابط مع عناصر قيادة التنظيم"، بحسب فرانس برس.

وأشار إلى فهم أكبر للمواقع "التي يشتبه في أنها شهدت أنشطة لتصنيع الأسلحة وإنتاجها واستخدامها في جميع أنحاء العراق"، و"مزيد من التبصر بالمواد التي يصنعها التنظيم ونظم الإيصال المستخدمة".

وبحسب التقرير، فقد ركّز المحققون جهودهم على هجوم تعرّضت له مدينة طوز خورماتو العراقية في الثامن من مارس 2016 .

وأكدوا أنهم جمعوا "كمية كبيرة من الأدلة" بما في ذلك "سجلات كشوف مرتّبات تنظيم داعش ومراسلاته".

وجاء في التقرير أيضاً أنه "تم فحص أدلة متعلقة بدفع تعويضات لأسر أعضاء التنظيم الذين قتلوا أثناء نشرهم للأسلحة الكيميائية، وسجلات تتعلق بالتدريب الذي كان يوفره لكبار عملائه على استخدام المواد الكيميائية كأسلحة، بما في ذلك أجهزة نثر المواد الكيميائية".

وأحصى التقرير أن "طائفة من العوامل الكيميائية/البيولوجية" التي حوّلها التنظيم إلى أسلحة بما فيها "فوسفيد الألومنيوم والكلور والسيانيد والنيكوتين والريسين وكبريتات الثاليوم".

كما شدّد الخبراء على "المضاعفات الصحية المستمرة بين سكان طوز خورماتو والتي تشمل أمراضاً مزمنة وسرطانات ومضاعفات ذات صلة بالصحة الإنجابية".

ولم يصرف التقرير النظر عن "جرائم كبرى" ارتكبها التنظيم خصوصاً "العنف الجنسي واضطهاد مسيحيين وغيرهم في العراق وأيضاً تدمير التراث الثقافي والديني".