بغداد اليوم-متابعة

استعرض تقرير صحفي اليوم الاثنين، المراحل الزمنية لقانون حرية التعبير عن الرأي المثير للجدل، وذلك بعد قرائته قراءة اولى في البرلمان، وسط تحشيد جماهيري للتخلص من القانون الذي وصفوه بـ"الخطير"، فضلا عن محاولات بسيطة لبعض النواب وصلت لجمع تواقيع نحو 30 نائبًا لسحب مشروع القانون من البرلمان.

وسجلت اعتراضات مستدامة ضد القانون منذ بدايات ظهور أولى مسوداته في عام 2010، وعرضت المسودة الأولى لذلك القانون الذي حمل عنوان "حرية الرأي والتجمع والاحتجاج السلمي"، على البرلمان للقراءة الأولى عام 2016، وسط اعتراضات وتوصيات من منظمات دولية ومحلية لإجراء التعديلات على العديد من بنوده المثيرة للجدل التي تتعلق بتنظيم التظاهرات والوصول إلى المعلومة.

ودفعت تلك الاعتراضات إلى إرجاع مسودة القانون إلى أدراج الرفوف النيابية ولكنه عاد مجدداً في عام 2019 للظهور مجدداً قبل أن تعترضه اعتراضات حقوقية.

وبعد 3 سنوات والان في 2022، تعود مسودة القانون إلى الظهور في قراءة أولى مجدداً بعد أن عرضها البرلمان السبت الماضي، ما أثارت حفيظة المهتمين والمعنين بالحريات والحقوق العامة.

وفي استعراض نوعية الحكومات في هذه الاعوام، ففي عام 2010 كان رئيس الحكومة حينها نوري المالكي، وفي 2016 حيدر العبادي، وفي 2019 عادل عبد المهدي، وفي 2022 محمد شياع السوداني.

وفور تداولها، أبدت قِوَى مدنية وبرلمانية اعتراضاً كبيرا إزاء ذلك القانون بجمع تواقيع لـ36 نائباً بغية منع إقرار القانون بصيغته الحالية ومحاولة فرض تعديلات على بعض البنود التي تتعامل مع تنظيم الاحتجاجات والتجمعات السلمية.

وفي محاولة لطمأنة تلك المخاوف، أكدت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، عدم تمرير "قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي" قبل إدخال التعديلات والآراء والمقترحات من شرائح الشعب، في محاولة لطمأنة المعترضين عليه من النشطاء والقوى المدنية.

ولفتت اللجنة في بيان، أن "حق المواطن في التظاهر والتعبير عن رأيه هو حق مكفول دستوري ولا بد أن يكون بنظام مع الحفاظ على حياة المواطن وحياة القوات الأمنية". 

وفي وقت سابق، كشف الاكاديمي والناشط السياسي المعروف فارس حرّام، عن أبرز الفقرات "الخطيرة" في قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الذي تمت قراءته قراءة أولى اليوم السبت في مجلس النواب.وقال حرّام في تدوينة على فيسبوك واطلعت عليها (بغداد اليوم)، إن هناك صمتًا غريبًا من قبل بعض النواب الذين كانوا متظاهرين في يوم من الايام، على مشروع قانون "حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلميّ" الذي تمت قراءته الأولى اليوم في مجلس النواب".وأضاف أن "القانون باختصار يقول "اللي يتظاهر بدون موافقة الأحزاب الحاكمة نحبسه"، مبينًا: "بينما القانون المعمول به حالياً (أمر سلطة الائتلاف ١٩ في ٢٠٠٣) يشترط "الإبلاغ" فقط.

وتابع حرّام: "فوق ذلك يترك القانون "الجديد" أمر الموافقة أو الرفض لمزاج رئيس الدائرة الإدارية (المحافظ أو القائمقام) وميوله السياسية، من دون أي ضوابط لعملية القبول أو الرفض، فضلا عن مسألة "النظام العام والآداب العامة" التي لم نعرف في يوم من الايام ماهو معناها!؟".

وأكد أن "الطامة الكبرى، أن هذا القانون يعيد العمل بقانون العقوبات العراقي لسنة ١٩٦٩ الذي سنه حزب البعث وتتضمن مواده (٢٢٠-٢٢٢) عقوبات تصل إلى سنتين بحق ليس المتظاهرين فقط وإنما حتى من يدعون لتظاهرة ترفضها السلطات".

وتابع: "سنناضل دائماً ضدّ عودة أساليب حزب البعث، ومرة أخرى نقول: صمت النواب "المتظاهرين" غريب، والتاريخ يسجل". 

واعتبر حرّام، أن جمع التواقيع من قبل بعض النواب لسحب القانون، إن لم تصل العدد المطلوب فإن القانون سيمر"، مشددًا على أهمية "إثارة الرأي العام حول خطر هذا القانون وعقد مؤتمر صحفي وإقامة ضجة اعلامية وحتى تظاهرات رافضة للقانون".