بغداد اليوم-متابعة

استعرض تقرير صحفي، بيانات لديوان الرقابة المالية حول رمي المخلفات الطبية من قبل المؤسسات الصحية في العراق في مياه الأنهر، حيث أن نحو 120 مركزًا طبيًا يتخلص من مخلفاته السائلة عبر الأنهار، ونحو 5 ملايين مترٍ مكعبٍ من المخلفات ترمى يوميًا.

في المقابل، تتم معالجة جزئية لـ1.5 مليون مترٍ مكعبٍ يوميًا فقط، في الوقت الذي يشير أنعم ثابت من المركز الإعلامي لوزارة البيئة العراقية، إلى أن "وحدة المعالجة مصمّمة لعدد معين من المخلفات، في حين زاد عدد السوائل بحيث لم تعد وحدات المعالجة قادرة على استيعاب هذه الكميات، فضلًا عن تهالكها مع مرور الزمن".

ويشكو نهرا دجلة والفرات وبقية المصادر المائية في العراق من عقودٍ من التلوّث البيئي والصحي، حيث تشير الفحوصات الطبية والدراسات إلى ارتفاع تركيز الملوثات والمتغيرات الكيميائية والبيولوجية والفيزيائية فيها.

وينقل التقرير عن الباحث في مجال البيئة إبراهيم السوداني قوله الذي تابعته (بغداد اليوم)، إن "المخلفات التي تطرح من قبل المراكز الطبية تختلف في طبيعتها بحسب المركز وما يقدمه من خدمات، حيث تأتي بالدرجة الأولى، المخلفات البيولوجية التي تعتبر من أشدّ المواد خطورة كونها خليط من البكتيريا والفيروسات، وغيرها من المخلفات البشرية الناتجة عن أدوات العمليات والمعالجات في المستشفيات". 

وتجد هذه المخلفات طريقها إلى الأنهار عن طريق وحدات المعالجة التي تعمل بشكل جزئي، أو من دون معالجة حتى، وفق السوداني. 

يلي ذلك، المخلفات الكيميائية التي تنتج جراء استخدام مواد كيميائية داخل المستشفيات، وتتراوح خطورتها بحسب نوع المواد، إلا أنها في الغالب تتضمن عناصر الرصاص والنيكل والكادميوم.

في هذا السياق، يكشف الخبير العراقي عن رصد نقاط المراقبة بنهر دجلة لا سيما في مدينة بغداد، لمستويات عالية من الرصاص تصل إلى 10 أضعاف المعدل المسموح به من قبل منظمة الصحة العالمية.

مخاطر المخلفات الطبية

وعن تداعيات هذه المخلفات، يحذّر السوداني من أن بعض الفيروسات تجد طريقها نحو الإنسان وتؤثر مباشرة على صحته العامة، من خلال ظهور أمراض جلدية أو التيفوئيد، إلى جانب أعراض أخرى مثل الإسهال وأمراض معوية متعددة.

وبالنسبة للمعادن الثقيلة، تتراكم هذه المواد عادة في أنسجة الجسم خاصة الكبد والكلية والأمعاء، ما يهدد بتحولها إلى مواد مسرطنة على المدى البعيد.

وشدّد الباحث في مجال البيئة والتلوث، على ضرورة معالجة المياه قبل وصولها إلى منازل المواطنين، في وقت تصنف معظم المحطات التي تضخ المياه لأغراض الشرب والاستهلاك اليومي بأنها تقليدية يقتصر عملها على ترسيب الأطيان وإضافة مادة الكلور للقضاء على البكتيريا.