بغداد اليوم - بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن صدور أمر استقدام بحق10 من كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء، بينهم وزير وأربعة وكلاء وزير أسبقين، جراء المخالفات المرتكبة في أحد العقود التي أبرمتها الوزارة.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية اصدرت أمراً باستقدام 10 من كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء؛ على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في عقد تأهيل محطة كهرباء مع وزارة الصناعة والمعادن"، مؤكدة أن "أمر الاستقدام شمل وزير الكهرباء الأسبق و4 وكلاء أسبقين، اثنان منهم  لشؤون المشاريع والآخران لشؤون التوزيع".

وأضافت، أن "المسؤولين المستقدمين كان بينهم 4 من المديرين العامين في الوزارة، مؤكدة استقدام المدير العام للدائرة القانونيَّة الحالي، والمدير العام لدائرة الاستثمارات والعقود سابقاً،  والمديرين العامين السابقين لدائرتي الاقتصاديَّة والقانونيَّة، فضلاً عن مدير الرقابة الداخليَّة السابق".

وتابعت، أن "أمر الاستقدام الصادر؛ استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات، جاء على إثر  نتائج تقرير الفريق التحقيقي المؤلف من دائرة التحقيقات في الهيئة، وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي - دائرة تدقيق النشاط الصناعي"، لافتة إلى أن "التقريرين شَخَّصَا مخالفات مرتكبة في العقد المبرم بين وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة و المعادن؛ لغرض تأهيل إحدى محطات الكهرباء في العاصمة بغداد".

وبينت الهيئة، أنه تنص المادة 331 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبالغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين: "كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".

واشارت الى أن "الهيئة سبق أن أعلنت إحصائيَّة بعدد المتهمين في القضايا الجزائيَّة الخاصة بوزارة الكهرباء والتي شملت2654 متهماً، بينهم 7 وزراء و5 وكلاء وزير، و127 مديراً عاماً، و 2422 موظفاً بمنصب أدنى".