بغداد اليوم -ترجمة

اعلن المدعي العام في ايران محمد جواد منتظري، اليوم السبت، شروع الحكومة الإيرانية من خلال البرلمان ومجلس الثورة الثقافي بإعادةالنظر بقانون الحجاب الاجباري في عموم البلاد بالتزامن مع ارتفاع زخم التظاهرات عبر البلاد على خلفية مقتل المواطنة الإيرانية مهسااميني نتيجة لخلاف مع "شرطة الاخلاق" حول الحجاب.

تصريحات منتظري أوردتها شبكة الميدل ايست أي وترجمتها (بغداد اليوم)، حيث اكد خلالها "ان الحكومة الإيرانية ستقوم خلال مدةأقصاها أسبوعين بإعادة النظر في قانون الحجاب الاجباري في عموم البلاد"، متابعا "يجب ان يكون أي قرار متعلق بالحجاب متاني وذومقاربة مخطط لها"، على حد وصفه. 

تصريحات منتظري بحسب الشبكة تشير الى نية الحكومة الإيرانية البحث في مطالب المتظاهرين في محاولة لارضاء الشارع الإيراني بعدشهرين من الاحتجاجات المستمرة والتي أدت الى مقتل ما يقارب الثلاثمئة متظاهر بحسب اعلان احد قادة الحرس الثوري الإيراني، علىحد تعبير الشبكة. 

موقف السلطات الإيرانية يأتي بعد تسريب معلومات حول استطلاع راي قامت به وزارة الداخلية الإيرانية حول الحجاب الاجباري، وأوضحتان نسبة 51% ممن شملهم الاستطلاع ابدوا رغبتهم ان يكون الحجاب اختياريا، فيما كانت نسبة 37% ترى ضرورة في إبقاء القانوناجباريا، بحسب الميدل ايست. 

يشار الى ان موقف الحكومة الإيرانية الجديد يأتي بعد أيام من اتخاذ مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة قرارا بالتحقيق بتعاملالحكومة الإيرانية مع التظاهرات من خلال تصويت جرى داخل المجلس، حيث ايد 25 عضوا اجراء التحقيق، فيما امتع 16 اخرون عن ابداءالراي.