بغداد اليوم -بغداد

أكد الخبير الاقتصادي خالد حيدر، اليوم الأحد،  ضرورة تشريع قانون للنفط والغاز لإدارة ملف الثروات الطبيعية، مشددا على الحاجة إلى إرادة وطنية لإدارة صحيحة للاقتصاد في اقليم كردستان والعراق. 

وقال حيدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الخلافات السياسية الموجودة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم هي من بعد إقرار الدستور في 2005 ولحد الآن، تؤثر سلبا في عمل الاقتصاد العراقي والكردستاني"، مشيرا إلى ان "عدم التفاهم ما بين السياسيين في الاقليم وبغدادأثر سلبا أيضا، فمعظم الحكومات الاتحادية التي تشكلت ما بعد 2004، لم تكن على وفاق تام مع حكومة الاقليم، والملف النفطي هو أبرزالخلافات". 

وأضاف أنه "بعد 2014 وحين اصبحت الخلافات بين الجانبين أكبر وأثرت بشكل كبير على الاداء الاقتصادي لحكومة اقليم كردستان خاصةبعد أن بدأت الحكومة الاتحادية بقطع المخصصات الخاصة بالاقليم، إضافة إلى ظهور تنظيم داعش"، مشددا على أن ذلك أكثر بشكل سلبي أكبر على اقليم كردستان واقتصاده".