بغداد اليوم-بغداد

تشير البيانات الحكومية الى امكانية وصول عدد سكان العراق الى 50 مليون نسمة بحلول العام 2030، اي بعد 8 سنوات من الان، وسط توقعات بأن تكون هذه الزيادة "مقلقة" للبلاد التي لاتشهد أي تخطيط مسبق للنمو المتزايد.

المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، قال إنه "وفق معدلات النمو السكاني السنوية التي تبلغ في الوقت الحالي 2.5% سنوياً فمن المتوقع ارتفاع عدد السكان لأكثر من 42 مليون نسمة خلال العام الحالي، وسيصل عدد سكان العراق خلال 2030 قرابة 50 مليون نسمة"، مؤكدا أن "تلك الزيادات السكانية تحتاج إلى سياسات تستوعبها وتحولها من عبء إلى محركات تنموية فاعلة".

من جهته، يرى الأكاديمي والباحث في الشأن المجتمعي، علي السلطاني، أن "النمو السكاني سلاح ذو حدّين، ومن الممكن أن تتم الاستفادة منه بتطوير الطاقات الإنتاجية وتنويعها في البلد، في حال وجود خطط مسبقة موضوعة لهذا الأساس، أما مع عدم وجود أي تخطيط مسبق كما هو الحال الآن، لا شك في أن النمو السكاني سيكون مقلقاً".

ويضيف في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، أنه "يجب على الحكومة ووزارة التخطيط أن تعمل على وضع خطط لاستيعاب تلك الزيادات، وانعكاسها على الواقع في البلد، وما تفرضه من تطوير واستحداث في مؤسسات الدولة وغيرها".

ولم يجر العراق منذ الغزو الأميركي عام 2003 إحصاء سكانياً دقيقاً يعتمد التوثيق الإلكتروني، بسبب خلافات حادة نتيجة إصرار قوى سياسية على تضمين الطائفة الدينية في هوية المواطنين، في حين ترفض قوى أخرى.

وفشلت المحاولات الحكومية خلال الفترة السابقة للتثقيف نحو قانون يحد من الإنجاب، في إطار مساعيها المبذولة للحد من النمو السكاني، الأمر الذي يفرض عليها تقديم حلول ومعالجات اقتصادية مرضية تتناسب وحجم النمو.

وكان مختصون في الشأن الاقتصادي قد عدّوا "النمو السكاني" تحدياً اقتصادياً، معتبرين أن فشل الخطط الحكومية في استغلال الموارد البشرية يجعل ذلك النمو في زاوية التحدي الاقتصادي.