بغداد اليوم - النجف

أصدرت قيادة شرطة النجف، اليوم الخميسن بياناً توضيحياً يفند إدعاءات امرأة بوجود عصابة اشترت اطفالها للتسول، فيما اشارت الى ان القضية خلافات زوجية ونحتفظ بحقنا امام المحاكم في التشهير بالأجهزة الأمنية.

 وذكر اعلام القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تود قيادة شرطة محافظة النجف الاشرف اطلاع الرأي العام على حقيقة الأدعاءات المرأة التي ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي ونشر لها احد الأشخاص فيديو تقول فيه : ان زوجي متورط مع عصابة وباع اطفالي الاربعة لعصابة تقوم بالتسول وهذه العصابة تريد اخذهم وقامت العصابة بنشر كاميرات سرية في داري"، مبيناً أن  ناشر الفيديو علق بالقول "بعلم الشرطة وكتب ابن برلماني من النجف رئيس العصابة ويتاجر بالأطفال ونود ان نبين التفاصيل الحقيقية للقضية".

واضاف أن "المواطنة قدمت قبل اشهر شكاوى امام الجهات المختصة مدعية بان زوجها يجبر أولادها على التسول وانه باعهم لعصابة، وتم تحويل الشكوى الى القضاء وبحسب تقرير قسم حماية المرأة والطفل من العنف الاسري بان سبب الخلافات هي مشاكل عائلية واتهام الاب بأخذ أطفاله للتسول"ن مشيراً الى أنه "هناك شكوتين مرفوعة امام المحاكم الأولى من الزوجة ضد زوجها، وقد أصدرت محكمة جنح النجف قرارها بتبرئة زوجها من التهم المنسوبة اليه والافراج عنه، اما الشكوى الثانية فكانت من الزوج ضد زوجته وتخص اخذ المستمسكات الرسمية منه ولا تزال المحكمة تنظر فيها، فضلا عن وجود دعوتين قضائيتين مرفوعتين عن طريق احد مراكز الشرطة ضمن قسم النجف الشمالي، احداهما تم الافراج عن زوجها ايضا ،والثانية لا تزال تنظر فيها احدى محاكم النجف".

واشار الى أنه "قد اولت قيادة الشرطة اهتماما كبيرا بالموضوع بعد ان قدمت المواطنة شكوى امام قائد شرطة النجف في احدى مقابلات المواطنين الاسبوعية والتي كانت قبل اشهر، ووجه قائد الشرطة عددا من الجهات الأمنية المختصة للتحقيق بالموضوع وأثبتت الجهات المختصة من خلال كتب وتقارير رسمية بان هناك دعاوى مرفوعة امام القضاء، كما تم توجيه مكافحة الاتجار بالبشر للتحري عن القضية وبعد اجراء التحقق والمتابعة للموضوع ثبت بان كلام المرأة غير صحيح ولأتوجد أي شبكة او عصابة تتاجر بالأطفال داخل المحافظة او شخص يريد اخذ أولادها او أي موضوع يخص بيع الأطفال اطلاقا".

وأوضح البيان أنه "كان للجهات الاستخباراتية في المحافظة مشاركة مهمة في جمع المعلومات ووضعه تحت المراقبة لاشهر وبعد المتابعة تبين ان المعلومات هي ادعاءات لا صحة لها "، لافتاً الى أنه "بعد هذه التفاصيل فان القضاء العراقي نظر بأربعة دعاوى قضائية واصدر حكمه النهائي من محكمة الجنح في دعوتين بتبرأة زوجها من الاتهامات المرفوعة ضده ببيع اطفاله او المتاجرة بهم وافرج عنه ، وهناك دعوتين اخرتين لاتزال المحكمة تنظر بهما في نفس الموضوع".

وبين ان "قيادة شرطة النجف تطبق القانون وتنفذ تعليمات وزارة الداخلية باحترام حقوق الانسان و ترعى الطفولة وتكافح العنف الاسري وتحاسب بشدة كل مرتكبي الجرائم ،ولا صحة لوجود عصابة تشتري الأطفال وتستخدمهم للتسول، ونأسف لتصرفات البعض ممن يتقصدون بث فيديوات واخبار من طرف واحد، دون التأكد من قيادة الشرطة".

ولفت الى أن "الغاية من بث هذه المنشورات والفيديوات هو ايهام المجتمع عن طريق بث قصص وحكايات واشاعات لا تمت للواقع بصلة"، مؤكداً أنه "نهيب بالجميع بعدم نشر أي موضوع دون معرفة الحقائق او الرأي الاخر للقضية من الجهة المعنية ،وتحتفظ قيادة الشرطة بحقها القانوني امام المحاكم فيما يخص التشهير بالأجهزة الأمنية".