بغداد اليوم- بغداد

ما تزال وزارة التجارة تثير الشبهات عبر شبكة من المسيطرين على قراراتها، ينسجون خططا لتمرير كل ما يحقق منافع ومكاسب غير قانونية، فمع ضعف المؤسسات الرقابية، تتخذ الوزارة إجراءات قد تعد مدخلا من مداخل الفساد والاضرار بالمال العام. 
وقال مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم) إن "وزارة التجارة، في اجراء غير مدروس، تفرض تطبيق نظام الكتروني جديد بعد النظام الاول والذي تشوبه الكثير من شبهات الفساد ويقصي شريحة كبيرة من المحامين تبلغ قرابة خمسة الآف محامياً"، مشيرا الى ان "هذا النظام يتحكم فيه اشخاص قليلون في دائرة تسجيل الشركات التابعة للوزارة".
وأضاف أن "مجموعة موظفين في دائرة تسجيل الشركات هم وراء هذا النظام الجديد الذي لا يختلف كثيرا عن سابقه في شبهات الفساد".
وتؤكد (بغداد اليوم) ان حق الرد مكفول على كل ما ذكر من معلومات أعلاه.
يذكر أن مهام وواجبات دائرة تسجيل الشركات بموجب القانون، هي تسجيل الشركات ومراقبتها واخذت على عاتقها تطبيق قانون الشركات التجارية رقم 31 لسنة 1957 واتخاذ الخطوات العملية لا نجاح عملها وليس ان تكون معولا ومعوقا وبابا من أبواب الفساد وتدهور العلاقة مع القطاع الخاص وإيقاف عجلة التنمية عبر إجراءات غير مدروسة.