بغداد اليوم-بغداد

أصدر رجل الاعمال المثير للجدل علي غلام، بيانا بشأن ملابسات اعتقاله واطلاق سراحه، مبينا ان الاعتقال جاء على خلفية دعوى تعود لعام 2014 وتم حسمها منذ 2015 الا انها فتحت من جديد لغرض "الابتزاز" على حد تعبيره.

وقال غلام في بيانه الذي تلقته (بغداد اليوم): "أود أن أشكر جميع الأخوة والأصدقاء على التواصل والأطمئنان عليّ بعد الأخبار الكاذبة التي تناقلتها بعض الجهات الإعلامية المختلفة التي تحاول النيل من شخصي و أعمالي في العراق من خلال استخدام ملابسات ماحدث معي أثناء قدومي إلى مطار بغداد لمتابعة أعمالي الخاصة للتشهير والتضليل الإعلامي عبر معلومات كاذبة لا تتصل بحقيقة ما جرى".

واضاف ان "مذكرة التوقيف الصادرة بحقي من المحكمة تعود للمشتكي "شكار فتاح عبدالله" الذي يتمتع بنفوذ مؤثر على القضاء في محافظة السليمانية مكان إقامة الدعوى بهدف الابتزاز كما جرت العادة في استهداف رجال الأعمال هناك".

واشار الى ان "تحريك المدعو "شكار فتاح عبدالله " الدعوى في محكمة السليمانية في إقليم كردستان كانت بهدف  ترحيلي من بغداد إلى تلك المحافظة وممارسة ضغوط غير الشرعية للرضوخ لمطالب المدعي المالية" الابتزاز" في ظل علاقة غير متزنة بين القضاء في إقليم كردستان والقضاء في بغداد".

واوضح أن "الخلاف المالي مع المشتكي يعود بالاساس إلى عام 2014 حيث تم التصالح في هذا الخلاف عبر ورقة قانونية موقعة بين الطرفين عام 2015 ومرفقة مع نص البيان "، مبينا ان "هذة الوثيقة وغيرها من الوثائق الرسمية تم تقديمها  إلى قاضي التحقيق حيث تم الإفراج عني بكفالة إلى حين نقل أوراق الدعوى من محافظة السليمانية إلى العاصمة بغداد".

وتابع: "لذلك وكما يعلم الجميع فإن هذه الهجمة ليست جديدة ابداً وليست من محض الصدفة ايضاً، فهدفها الرئيسي هو الابتزاز من أطراف متعددة سواء الإعلامية منها أو السياسية التي تمادت كثيرا ، لذا توجب وضع حداً لهذه الشائعات والإتهامات و بالطرق القانونية."

ودعا غلام "المؤسسات الإعلامية النزيهة والمهنية للتواصل مع مكتبنا الإعلامي بغرض تزويدهم بالحقائق والأدلة التي تضع حداً لجميع الإشاعات والإتهامات التي تطالني شخصياً او تستهدف استثماراتي في بلدي العراق"، مبينا ان "تلك الجهات لا تدرك حجم ترويعها لأكثر من ألفين موظف وعوائلهم يعملون في مؤسسات عدة تنشط في مختلف محافظات العراق في ظل وضع أقتصادي صعب يخيم على البلاد".