بغداد اليوم- ميسان

افاد مصدر قضائي، اليوم الاثنين، بتكليف القاضي محمد حيدر رئيسا لمحكمة استئناف محافظة ميسان.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس القضاء الاعلى قرر تكليف القاضي محمد حيدر برئاسة محكمة استئناف ميسان"، مبينا أن "تكليف القاضي محمد حيدر جاء بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف رئيس استئناف ميسان السابق حيدر حنون بمهام رئاسة هيئة النزاهة".

ويوم امس كلف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، القاضي حيدر حنون زاير بمهام رئاسة هيئة النزاهة وكالة.

وذكر بيان حكومي، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "أنهى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، تكليف القاضي علاء جواد الساعدي من رئاسة هيئة النزاهة بناءً على طلبه، مثمنا جهوده في المرحلة السابقة، وكلّف بدلاً عنه، القاضي حيدر حنون زاير للقيام بمهام رئاسة الهيئة وكالة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، وفقا للبيان، "توجه الحكومة واستمرارها بجهود مكافحة الفساد، واسترداد الأموال العراقية المنهوبة، والمطلوبين في قضايا النزاهة، حيث يحظى هذا الملف بالأولوية في المنهاج الوزاري".

وأعلن رئيس هيئة النزاهة علاء الساعدي، يوم امس، عن تقديمه طلب لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالإعفاء من المنصب.

وقال الساعدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنَّ "استحداث أجهزةٍ رقابيَّةٍ في الهيكل العام لمُؤسَّسات الدول العراقيَّة كان أمراً حتمياً أوجبته التحدِّيات التي ظهرت بعد سقوط النظام السابق وحالة الفوضى الإداريَّة والماليَّة التي تلت تلك الحقبة الزمنيَّة نتيجة لعمليَّة التغيير وحداثة التجربة؛ ولأهميَّة ذلك وضرورته جاء المُشرِّعُ العراقيُّ ونصَّ عليها في المادة (102) من الدستور العراقي الدائم للعام 2005، إدراكاً لأهميَّتها في الرقابة على مُؤسَّسات الدولة ووزاراتها المُختلفة".

وأضاف أنَّ "تسنُّم منصبٍ مهمٍّ في الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة ليس مسألة تشريفٍ ونزهةٍ يمكن أن يتمتَّع به الشخص المُكلَّف، بل هو تكليفٌ ومسؤوليَّـةٌ وطنيَّـةٌ كبيرةٌ ذات مصاعب ومتاعب تثقل كاهل المُكلَّف، وإنَّ التخلِّي عن هذا الموقع لهو راحةٌ لصاحبه وانعتاق وتحرُّر من تلك المسؤوليَّات الجسام المحفوفة بالمخاطر والمصاعب والمشاكل مع أطراف عدَّةٍ داخل السلطة التنفيذيَّـة أو الكتل الساندة لأعضائها في السلطة التشريعيَّـة، بل والتعرُّض لسهام النقذ والقدح والجرح بواسطة الأذرع الإعلاميَّـة لتلك الجهات المُتنفِّذة التي سعت لتكوين رأيٍ عامٍّ مُناهضٍ لكلِّ الجهود الخيِّرة لمُكافحة الفساد والحفاظ على المال العام".

وتابع الساعدي أنه "من منطلق المسؤوليَّـة الوطنيَّـة المُلقاة على عاتقنا ولعدم تشبُّثنا بالمنصب بل والزهد فيه؛ ولعدم تمكُّننا من الاستمرار في موقعنا، بعد حملات التشويه والتسقيط والتشهير الذي تعرَّضت له مُؤسَّستنا، نتقدَّم إلى رئيس مجلس الوزراء بطلب الإعفاء من المنصب، مُتمنين لمن يستنَّم المنصب التوفيق والسداد في الاضطلاع بهذه المهمَّة الجسيمة، ويحظى بمساندة الجميع من السلطات الثلاث ومن أبناء المجتمع والنخب والإعلاميِّين الوطنيِّين".