بغداد اليوم- بغداد

أوضحت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الخميس، الاجراءات المتخذة لاستكمال التحقيقات في القضية الخاصة بالاستيلاء على الامانات الضريبية.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى، أن "المحكمة قد اتخذت اجراءات اضافية بحق عدد اخر من المتهمين من الهيئة العامة للضرائب، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد مقصريات جهات اخرى قد ساهمت في تسهيل الاستيلاء على هذه الاموال".

وأضاف أنه "رغم تشعب التحقيقات في القضية الا أن المحكمة ركزت على أهمية حصر المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها تمهيدا لاستردادها وقد شكلت لجنة مختصة لحصر المبالغ المالية والعقارات الموجودة داخل البلد وخارجه".

ولفت إلى أنه "في هذا الصدد قد تم وضع الحجز الاحتياطي على ما يقارب (55) عقارا في بغداد، وجاري التحري عن بقية العقارات في المحافظات الاخرى".

وتابع أنه " تم وضع الحجز على اسهم مالية عائدة للمتهم وعائلته تقدر قيمتها  بـ (167.650.000.000) مائة وسبعة وستين مليار وستمائة وخمسون مليون دينار، فضلا عن ارصدة نقدية بقيمة (108.000.000.000 ) مئة وثمانية مليار دينار عراقي، اضافة إلى اسهم تقدر قيمتها بـ ( 100.000.000.000) مائة مليار دينار عراقي في احد المولات التجارية في بغداد".

وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس النواب باسم خشان، ان قضية "سرقة القرن" سوف تطيح برؤوس كبيرة قريباً مع استمرار التحقيقات القضائية بهذه القضية.
وقال خشان، لـ"بغداد اليوم"، ان "الشخصيات المتورطة والمتهمة، وهي من الرؤوس الكبيرة وهذه القضية سوف تطيح بهذه الرؤوس، خصوصاً ان هناك وزراء ومسؤولين كبار معرفين جداً لدى الشارع العراقي والعالم اجمع له علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه القضية".
وشدد على ان "مجلس النواب لن يسمح بتسويف هذه القضية من أي جهة كانت وتحت أي ظرف، خصوصاً ان القضية الان مناطة لدى القضاء العراقي وهو من يجري التحقيقات حالياً وهو بعيد عن أي ضغوطات وغيرها ولهذا سوف تطيح برؤوس مسؤولين وقيادات بارزة قريباً".