بغداد اليوم- بغداد

علقت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأربعاء، بشأن موعد ارسال مسودة قانون موازنة العام 2023 الى مجلس النواب، فيما أشارت الى السقف التقريبي لسعر برميل النفط المعتمد في الموازنة الاتحادية للبلاد.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ (بغداد اليوم)، إن "الحكومة الجديدة، يجب عليها ان تجري تعديلات على مسودة قانون الموازنة، فهذه الموازنة ستكون معبرة عن برنامج الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري".

وأضاف انه "ينبغي على الحكومة ان ترسل مسودة قانون الموازنة في النصف الثاني من شهر (11) لكي نتمكن من تشريعها قبل بداية العام القادم"، مبيناً انه "من حيث الشكل لن تكون الموازنة القادمة مختلفة بشكل كبير عن السابقة، والفرق الوحيد سيكون في حجمها وخاصة المبالغ التي ستخصص للموازنة الاستثمارية".

وأشار كوجر الى انه "نعتقد ان سعر برميل النفط سيكون في الموازنة بين (70-75) دولار للبرميل الواحد، بعد الارتفاع في أسعار النفط عالميا".

وفي وقت سابق وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإرسال مشروع قانون الموازنة بالسرعة الممكنة.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأولى، التي عقدت الجمعة الماضية، وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنة المالية/ 2023، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته".

وأضافت انه "بعد ذلك ترسل الموازنة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لإدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء، من أجل الإسراع في تشريعه، لأهميته".