بغداد اليوم-بغداد

كشف الخبير الاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، الرواية الكاملة لسرقة الـ2.5 مليار دولار، والتي تبيّن انها "مدعومة" بالقانون، بفعل تخلف القوانين ولاسيما أن القانون الذي يعالج مسألة رد الامانات الضريبية يعود لـ40 عامًا ويحتوي على ثغرة كبيرة سهلت عملية السرقة.

وقال حنتوش في تصريحات متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الجهات التي قامت بسرقة مبلغ الامانات الضريبية راجعوا المادة 21 في قانون الضرائب رقم 113 سنة 1982، أي المقر قبل 40 عامًا"، مشيرًا إلى أن "طبيعة القوانين المالية بعد 3 سنوات يتمكن الفساد منها وتصبح بلا جدوى".

وأضاف أن "هذه المادة 21 تسمى بالرديات، وان السراق راجعوا هذه المادة قبل عمليتهم، حيث تنص المادة: "على السلطة المالية أن ترد للمكلف ما قد دفعه اليها من الضريبة اكثر من المقدار المتحقق عليه، بشرط ان يقدم طلبا بذلك خلال 5 سنوات اعتبارا من ختام السنة المالية التي دفعت فيها الزيادة".

وأوضح أن "المسؤولين عن عملية السرقة، لاحظوا ان الفرصة مواتية لاخذ المبالغ المتراكمة في حساب الامانات حيث انه بعد مرور 5 سنوات ستسحب هذه المبالغ وتذهب لخزينة الدولة".

وعن أصل هذه الاموال، يوضح حنتوش، أن "المستورد مثلا يقوم بفتح اعتماد مستندي بـ10 مليون دولار، وعندما تأتي بضائعه غير كاملة او يكون مقدار ضريبتها 7 مليون دولار فقط، يتم اخذ 7 مليون دولار من هذا الاعتماد المستندي كضريبة الى خزينة الدولة، وتبقى هذه الـ3 مليون دولار في حساب الأمانات لحين إكمال المستورد جلب بضاعته فتأخذ الدولة هذه الاموال المتبقية، أو ان لاتأتي البضائع فيطالب المستورد باسترداد امواله المتبقية من الضريبة من حساب الامانات".

واضاف انهم "عندما لاحظوا تراكم هذه المبالغ ولايوجد قانون واضح لمعالجتها وكيفية التصرف بها، والتي هي من المفترض اموال الدولة وكانت على وشك ان تحول الى الخزينة، فقرروا سحبها، ولكن بمعالجة صغيرة ومن خلال مجلس النواب ومجلس الوزراء، حيث تم اقناعهم أن "هذه الاموال لتجار ومستوردين يريدون استردادها بلا عراقيل وانها تأخرت عليهم كثيرًا، ولتسهيل الأمر كان الطلب ان يتم استبعاد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية لانها ستؤخر استراداد اموال المطالبين بها، ومن باب "انساني" وتسهيل امر الشركات الاستثمارية تم استبعاد ديوان الرقابة المالية، واصبح الامر بيد هيئة الضرائب التي تمكنت بسهولة من اصدار صكوك صرف لهذه الشركات".