بغداد اليوم-بغداد

استعرض المختص بالشأن الاقتصادي علي دعدوش، اليوم الأربعاء، عدة مؤشرات قد تدل على دخول العراق في ظاهرة "الركود التضخمي"، في الوقت الذي تتوالى تصريحات القوة السياسية عن احتمالية إعادة تخفيض سعر صرف الدولار خلال حكومة محمد شياع السوداني، بالرغم من اعتراضات عدد من المختصين الاقتصاديين.

وقال دعدوش في إيضاح اطلعت عليه (بغداد اليوم)، إن "اسعار صرف الدولار شهد اليوم في السوق الموازي انخفاضا ملحوظا وذلك على اثر زيادة المعروض النقدي من الدولارات نتيجة للمطالبات السياسية في رفع قيمة الدينار العراقي"، مبينًا أنه "امر لا يمكن حدوثه اقتصاديا، لكن السياسة والمناصب الحكومية قد يكون لها رأي اخر بالتالي يتلقى الاقتصاد العراقي ضربة رباعية (سلبية) في اقل من سنتين".

وأضاف أن "العراق يعاني من تضخم مستورد، جراء عمليات الاستيراد لكافة السلع والخدمات من الخارج وهذا أثر بشكل مباشر على دخول الافراد والمستهلكين مما عزز من افقار ذوي الدخل المتوسط والتحاقه بذوي الدخول المنخفضة"، وهو ما وصفه بـ"تآكل القوة الشرائية".

من جانب ثانٍ، اعتبر دعدوش أن "عدم إقرار الموازنة العامة أدى إلى زيادة أعداد العاطلين بشكل كبير، كونها تحتوي على مدفوعات وتحويلات للعاطلين ومنها عمليات الصرف على مكافحة الفقر".

وأضاف أنه "من جانب ثالث نجد الفرد العراقي يميل إلى الاكتناز بشكل مهول وهذا أمر نابع من عدم وعي وثقة بالجهاز المصرفي أو لاسباب حرمة الفائدة"، معتبرًا أن "هذا الأمر يشكل ضعفاً في عمليات الإنفاق للأسر بالتالي سوف يتكدس المعروض السلعي ويقتصر البيع والشراء على السلع الضرورية وفقاً للحاجة اليومية فقط، مما ينعكس على التجار والمستوردات سلباً، حيث لا ننسى بان مفردات البطاقة التموينية قد زادت الى نحو 5 الى 6 انواع".

واستنتج دعدوش: "مما سبق نعتقد بأن العراق قد دخل فعليا في ظاهرة الركود التضخمي stagflation، إلا إذا غلب الاقتصاد السياسة وبقي سعر الصرف كما هو مع الشروع في اقرار الموازنة العامة بداية العام الجديد مع توفر الارادة السياسية والوطنية في التنويع الاقتصادي والصندوق السيادي".

وكان الباحث الاقتصادي أحمد هذال قد كشف في وقت سابق من اليوم سبب انخفاض سعر صرف الدولار في الاسواق العراقية مقارنة بالايام الماضية.

وقال الهذال في ايضاح تابعته (بغداد اليوم)، إن “سعر صرف العملة الاجنبية الموازي ينخفض الى 1465 للدولار الواحد بعد أن سجل خلال الايام الماضية سعراً مستقراً بنحو 1485 للدولار الواحد”.

واضاف ان ذلك “جاء نتيجة انخفاض الطلب على العملة من النافذة إذ بلغ مجموع الطلب النقدي ليوم غد الخميس والمنفذ اليوم الاربعاء (25) مليون دولار، وتعزيز الارصدة في الخارج (202) مليون دولار والاجمالي (227) مليون دولار، فيما بلغ حجم البيع النقدي ليوم امس الاربعاء (63) مليون دولار، وتعزيز حسابات الخارج (187) مليون دولار والاجمالي (251) مليون دولار”.

وأوضح أن “سبب انخفاض سعر الصرف الموازي هو انخفاض الطلب النقدي الداخلي بسبب زيادة العرض في اسواق الصرف وهذا ناتج عن توقعات الافراد بالنسبة للقرارات التي من الممكن ان تقوم بها الحكومة المقبلة التي رفعت شعار تخفيض سعر صرف الدولار امام الدينار، ولا اتوقع شخصياً أن يتم اتخاذ هكذا قرار".