بغداد اليوم - بغداد

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، بشأن إمكانية امتناع المواطنين عن دفع الضرائب للدولة بسبب وجود فساد وعمليات هدر للمال العام.

وقال التميمي لـ (بغداد اليوم)، إن "وجود الفساد والمخالفات التي تحصل في البلاد لا علاقة لها بقضية دفع الضرائب ولا يمكن من الناحية القانونية ان يكون ما حصل مؤخراً هو حجة لعدم دفع الضريبة او التهرب منها كونها تعتبر اموال تعود الى البلد والمجتمع وهي منظمة بقانون يسمى (قانون ضريبة الدخل) رقم 113 لسنة 1982 حيث ان القانون نافذ وواجب التطبيق".

وأضاف، أن "القانون يتكون من 63 مادة بين فيها الجهات التي يجب عليها دفع الضرائب وكذلك الاعمال التجارية والعمولة ونقل ملكية العقارات اضافة الى المدفوعات وعمل الشركات والاستيراد والتصدير وغيرها".

وتابع التميمي، أن "هنالك عقوبات في هذا القانون على المتهربين من دفع الضرائب وفق المادة 56 التي تفرض الغرامات على الممتنعين وكذلك المادة 58 التي تكون فيها عقوبة الحبس 3 اشهر في حالة الغش والتهرب من الضريبة".

وأشار الى أن "هذا القانون نافذ ويتم العمل به في العراق ولا يمكن الغاؤه الا بقانون اخر يصدر من المؤسسة التشريعية في البلاد".

وبين، أن "مسألة الفساد وارتكاب الجرائم في دائرة معينة يتم معالجة هذا الأمر وفق قانون العقوبات ومعاقبة الفاسدين واسترداد الاموال حيث ان وجود قضايا الفساد لا علاقة لها بدفع الضرائب".