بغداد اليوم- بغداد

قررت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الثلاثاء، استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي.
وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى، تلقته (بغداد اليوم)، أن "قرار الاستقدام يأتي وفقا لاحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات عن تهمة احداث الضرر العمدي باموال وزارة المالية بصرف مبالغ الامانات الضريبية".
وأضاف أنه "كذلك اصدرت المحكمة مذكرات قبض بحق اصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها والتي حررت لصالحها صكوك الامانات الضريبية، إضافة إلى تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة".

ويوم امس، اصدرت وزارة المالية، بيانا من 10 نقاط بشأن سرقة مبالغ كبيرة من الضرائب.
وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "وزارة المالية تود أن توضح للرأي العام خلفية إجراءاتها القانونية، والمعطيات التي بنت عليها، لأجل حماية المال العام، وتشخيص محاور الخلل".
ادناه نص البيان: 
1ـ في تأريخ 6 أيلول 2022، أصدر وزير المالية وكالة السابق (وزير النفط السيد إحسان عبد الجبّار)، أمراً بتشكيل لجنة تحقيق إداري، للتأكد من بيانات ومعلومات عن وجود هدر في المال العام  في حساب الأمانات للهيئة العامة للضرائب، وقد باشرت اللجنة أعمالها فوراً.
خلصت اللجنة إلى مجموعة توصيات إدارية، واقترن التحقيق الإداري بمصادقة الوزير بالوكالة، وأجرى تغييرات إدارية احترازية ومنها عزل رئيس الهيئة العامة للضرائب والكادر المتقدم معه.
الجدير بالذكر، أن هذه اللجنة المشكّلة من الوزارة لم تكن الأولى، بل الثانية، فقد سبق أن أمر الوزير الأسبق السيد علي عبد الأمير علاوي، بتشكيل لجنة مماثلة لتبيان الحقائق، وأصدر الوزير أوامر بعدم صرف أي مبالغ بدون موافقته منذ شهر تشرين الثاني العام 2021.

2ـ هيئة النزاهة والقضاء العراقي أجريا تحقيقاً في الموضوع نفسه، وذلك منذ شهر آب عام 2022، إذ صدرت قرارات مختلفة تتعلق بإيقاف صرف تلك الأمانات، ووضع اليد على الأوليات والسجلات والمستندات كافة المتعلقة بصرف تلك الأمانات والمعاملات موضوع البحث لغرض تدقيقها. وصدر أوامر قبض بحق المتهمين من الموظفين وعدد من أصحاب الشركات والمستفيدين من صرف تلك الأموال، واستمعت المحكمة إلى أقوال الشهود، وما زال التحقيق وتدقيق المستندات مستمرين من قبل القضاء.

3ـ في تأريخ 10 تشرين الأوّل 2022، قدمت الهيئة العامة للضرائب تقريراً نهائياً تفصيلياً، بالبيانات والمعلومات اللازمة للجهات القضائية لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية، وبما يحمي المال العام.

4ـ جاءت مفاتحة هيئة النزاهة الاتحادية بنسخة من المعلومات والمستندات الصادرة عن الهيئة العامة للضرائب كافة، بناءً على توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء؛ لغرض تقديم الأدلة والقرائن إلى الأجهزة الرقابيّة والقضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتمت مفاتحة اللجنة المالية البرلمانية ولجنة النزاهة البرلمانية بنسخ تفصيلية عن هذه البيانات، بناءً على طلبهم.

5ـ إن الإجراءات أعلاه، والتحقيق الذي فُتح على مصرعيه، استطاع أن يمنح وزارة المالية الأسبقية في أمرين: حماية المبلغ المتبقي من صندوق الهيئة العامة للضرائب، أوّلاً، ومنع استنزاف أي مالٍ عامٍ في أماكن أخرى، ثانياً. 
وعلى الرغم من كل ذلك، فضلاً إلى تبني الحكومة مهمة كشف ومتابعة المتورطين، فقد لاحظت وزارة المالية هجمة جديدة بطابعٍ سياسي تستهدف إشاعة معلومات مضللة، عبر تصريحات ابتزازية لتشتيت المسؤولية عن المتورطين الفعليين، والذين سيكشف عنهم القضاء، بهدف خلق حالة من الإرباك والاضطراب المبرمج، الأمر الذي يوفّر حمايةً ومساحةً لحركة المتلاعبين.

6ـ إن المعلومات الموثقة الواردة في كتاب وزارة المالية، والمرفقة بتقرير الهيئة العامة للضرائب، مستندة إلى كشوفات مالية رسمية، وموثقة لدى الأقسام المعنية في هيئة الضرائب وفي مصرف الرافدين. إن المؤشرات تشير إلى وجود خلل في حساب الأمانات للضرائب والجمارك يعود لسنوات، مع تراكم المبالغ في الحساب المصرفي، والوزارة بادرت الى كشف الخلل ومراجعته حسب الضوابط.

7ـ إن طبيعة هيكل العمل في الوزارة يتضمن قيام المؤسسات والشركات والهيئات التابعة لها، بإدارة شؤونها المالية وفق قوانين تأسيسها، ووفق الصلاحيات والأصول المرعية.

8ـ تستمر وزارة المالية بالتنسيق والمتابعة مع الجهات القضائية المعنية لحماية الحقوق العامة والخاصة، وستتبع الإجراءات كافة؛ لمنع أي خروقات، ومتابعة أي تلاعب.
وتؤكّد الوزارة على تعاونها الكامل والتام مع الأجهزة الرقابية والقضائية المعنيّة، وأنها تشيد بدورهم في العمل الهادئ المستمر منذ أشهر، للوصول إلى النتائج القطعيّة وإصدار الأحكام المناسبة بعيداً عن لغة الابتزاز والتضليل وتشويه السُمع.

9ـ تؤكّد وزارة المالية أنها عملت خلال العامين الماضيين على إرساء معايير عملٍ في إدارة المال العام، والتأسيس للنظم الشفافة في إدارة شؤونها، ضمن سياسةٍ إصلاحية شاملة مُتبناة من قِبل الحكومة؛ وعليه، طُبّقت مجموعة من الإجراءات والبرامج الاستراتيجية بمعونة خبراء دوليين، وبُذلت جهود حثيثة واستثنائيّة في تنفيذ برنامجٍ إصلاحي للنظم وآليات العمل. غير أن الانسداد السياسي وتداعياته على المشهد العام، والتخلف المتقادم في نظم وآليات عمل الوزارة، ووجود مقاومة لمنع الحداثة والتطوير، والمناخات التي خُلقت ووُفّرت لاستشراء الفساد في بعض المفاصل كانت كلها عوائق كبيرة أمام أي تقدمٍ في سياق الإنجازات المأمولة؛ وعلى الرغم من ذلك، فإن الجهود والمتابعات ما زالت مستمرة لتحقيق هذه الأهداف لحماية المال العام وتحسين مستوى الأداء.

10ـ تهيب وزارة المالية بكل الأطراف عدم التأثير على سير التحقيقات الحالية، ومنح الأجهزة الرقابية والقضائية الأجواء المناسبة لمتابعة هذه القضية وتوضيح كل تفاصيلها إلى الرأي العام.

من جهتها، علقت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين‏⁧ بلاسخارت، امس الاثنين، على سرقة مبالغ الودائع الضريبية، مطالبة باستردادها وإعادتها لأصحابها الشرعيين.

وقالت بلاسخارت في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم) "ماذا يمكن للعراق فعله بمليارات الدولارات المفقودة منه؟ الاستثمار بالمدارس والمستشفيات والطاقة والمياه والطرق وغير ذلك".

وأضافت "استردوا هذه الأموال وأعيدوها لأصحابها الشرعيين، وحادعموا الحكومة العراقية في تحقيقاتها. ووفروا الحماية لمن يكشفون الحقائق. اضمنوا المساءلة".