وأحصى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي أعداد العراقيين الموجودين في مخيم الهول السوري وكشف عن خطة خمسية لإعادتهم، مؤكداً وجود اتفاق دولي لتفكيك المخيم.

وقال الأعرجي، إن "هناك اتفاقاً دولياً في شأن (الهول)، إضافة إلى دعم دول كبرى للعراق من أجل تفكيك المخيم الذي يضم أكثر من 60 ألف شخص من العراق وسوريا و50 دولة أخرى".

وأضاف أن "العراق طالب كثيراً من الدول بسحب رعاياهم ومحاسبتهم بحسب قوانين كل دولة"، مؤكداً أن "العراق مستعد لنقل رعاياه واستقبالهم وإدخالهم ضمن برنامج الاندماج المجتمعي، ولكنه بحاجة إلى دعم دولي لاستيعاب هذا العدد الكبير".

وبين الأعرج أن "إعادتهم تأتي ضمن الخطة الحالية التي تستغرق خمس سنوات، لكننا نريد تسريع الملف من أجل إنهاء المعاناة".

مخيم الهول في سوريا شهد مقتل أكثر من 100 شخص خلال 18 شهرا

وتابع أن "هناك 25 ألف عراقي في مخيم الهول السوري، بينهم 20 ألفاً بين حدث وطفل دون الـ18 سنة".

وكان مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أكد في وقت سابق، أن بقاء مخيم الهول يشكل تحدياً للعراق والمنطقة والمجتمع الدولي.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان له أن "الأعرجي استقبل بمكتبه القائم بالأعمال الأسترالي في بغداد ستيفن ياتس، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، فضلاً عن بحث ملف مخيم الهول السوري وتعاون المجتمع الدولي لتفكيكه وإنهائه، وتجفيف منابع عصابات (داعش) الإرهابية المالية والبشرية".

وشدد الأعرجي على أن "بقاء المخيم يشكل تحدياً للعراق والمنطقة والمجتمع الدولي، ويجب تشجيع الدول على استعادة رعاياها من المخيم"، مؤكداً "استمرار أعمال مخيم الجدعة بتأهيل العائلات نفسياً وإعادتهم إلى مناطقهم".

من جانبه، أكد القائم بالأعمال الأسترالي دعم جهود العراق في إعادة العائلات من مخيم الهول السوري، مجدداً تأكيد استمرار دعم بلاده سيادة العراق.

في المقابل، يشير الباحث السياسي نبيل جبار التميمي إلى أنه يبقى هاجس القلق قائماً بالنسبة إلى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي من استمرار وجود عائلات وذوي رجالات التنظيم الإرهابي، وذلك لاعتبارات تتعلق بكون هذه المخيمات قد تشكل رافداً لتحول أطفال وأبناء هؤلاء إلى إرهابيين محتملين في ظل انشغال السلطات في سوريا والعراق، وإهمالهما المعالجات التي قد تخفف من تلك المخاطر المستقبلية.

ويضيف "تحاول الدعوات الغربية إعادة دمج ساكني المخيمات في المجتمعات المحلية مع توفير المعالجات الأخرى بالمتابعة والتأهيل النفسي لأرامل وأيتام الإرهابيين، وإنهاء حال العزل الاجتماعي التي يواجهونها".

لكن الباحث السياسي والأمني علي البيدر يرى أنه من المفترض التعامل مع قاطني المخيم بطريقة إنسانية، كونهم ضحايا الصراع الذي حصل في العراق بعد عام 2014، على أن يكون ذلك وفق أساس التدقيق الأمني وتأهيلهم بمحاضرات توعوية ومن ثم دمجهم في المجتمع.

وأكمل "قد يطرح بعضهم فكرة أنهم يلوثون المجتمع بأفكارهم، وأعتقد أن المجتمع العراقي أصبح رافضاً للأفكار المتطرفة، ولا مكان لتناميها، وهؤلاء لا يفكرون اليوم سوى في العيش الكريم لا أكثر والاندماج بالمجتمع".

ويعتقد البيدر أن عدم دمج ساكني مخيم الهول في المجتمع قد يجعلهم يفكرون بالانتقام، أو يتم استقطابهم من بعض المجاميع المسلحة التي قد تجدهم بيئة خصبة لنشاطها، لذلك على الدولة انتشالهم من تلك المساحة إلى مساحة الحياة العامة.

ويلمح إلى أن بعض الأطراف في المناطق السنية لا ترغب بعودتهم، كونها تستغل منازلهم بعد أن استحوذت على أملاكهم وعقاراتهم، وبذلك تطرح خيارات التصعيد ضدهم.

وطالب البيدر الدولة بفرض القانون في المناطق السنية، وضرب أي محاولات لـ"البلطجة"، وتطبيق العدالة الاجتماعية في أكثر بقعة من البلاد تضرراً من غياب الدولة خلال مراحل سابقة.