آخر الأخبار
الارجنتين تكتسح المكسيك بهدفين من صناعة ميسي في كأس العالم المالية تعلن إتمام إجراءات تمويل رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني الأولوية لسلاح الجو.. خطة عراقية جديدة لتسليح الجيش العراق موعود بيومين من الامطار.. وثقلها على جزئين من البلاد الحكيم يوجه دعوة الى مجلس الوزراء ويتحدث عن السوداني

خبير قانوني يعلق على حصر السلاح بيد الدولة في العراق

أمن | 7-10-2022, 00:21 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد
اعتبر الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، قانون الاسلحة العراقي لسنة ٢٠١٧ بانه نسخة مكررة للقانون الاميركي، مبينا انه لايحتوي على عقوبات رادعة ويشجع على الجريمة.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قانون الأسلحة ٥١ لسنة ٢٠١٧ أجاز لوزير الداخلية منح الاجازات لحمل السلاح وفتح محلات بيعها ولم تمنح هذه الصلاحية للمحافظين أو رؤساء الاقاليم عكس القانون السابق ١٣ لسنة ١٩٩٢".
واضاف ان "القانون الزم الأجنبي الداخل للعراق إدخال سلاحه بإجازة يحصل عليها وهذا غير موجود في كل دول العالم"، مبينا ان "القانون اجاز  فتح محلات بيع السلاح بإجازة وهذا استنساخ من القانون الأمريكي فالوضع في العراق غير قابل لمثل هذه المحال التي ستشجع على حيازة السلاح ومن ثم كثرة الجرائم".
ولفت الى ان "العقوبات التي جاءت في المواد ٢٤ وما بعدها لم تكن رادعة وتوقعنا ان يتم وضع مادة محددة المدة لتسليم السلاح مقابل مال يدفع للحائز لسحب هذه الأسلحة المنفلتة وخصوصا الثقيلة منها".
واوضح التميمي ان "المدن المنزوعة السلاح تشمل التي لا يوجد فيها اي مظهر من مظاهر السلاح او المعدات أو التخزين أو مظاهر عسكرية وخالية من الصدامات أو الخروقات أو الجرائم التي ترتكب بالأسلحة أو أي هجمات عسكرية بالأسلحة او التي تكون مثل هذه المدن بين دولتين او تكون داخل الدولة الواحدة "، مبينا ان " بعض الحكومات تلجأ بعد أن ترهقها النزاعات والحروب أو الحروب الأهلية إلى اتخاذ قرارات من هذا النوع لإنقاذ الناس وإزالة آثار الحروب والدمار".
وتابع ان "تلك القرارات يرافقها اجراءات صارمة من الحكومات وقوانين وعقوبات لمن يخالف هذه الإجراءات وقد يرافقها حملات وإجراءات لسحب الأسلحة"، منوها الى ان "المشكلة في العراق قانونية ايضا اذ ان قانون الاسلحة العراقي ٥١ لسنة ٢٠١٧ أجاز بيع الأسلحة في المحلات ولم يتشدد في عقوبة الحيازة لهذا يحتاج بتعديل هذا القانون ".