بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن فتح هيئة الأوراق المالية منصة لتداول الشركات التي لم تفصح عن بياناتها الماليَّة في سوق العراق للأوراق الماليَّـة، رغم منع تداولها.

وقال بيان الهيئة وتلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة الوقاية في الهيئة أوصت، في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات التي قام بها فريقها المُؤلَّف لإجراء زياراتٍ ميدانيَّةٍ إلى (هيئة الأوراق الماليَّة - سوق العراق للأوراق الماليَّة – الهيئة العامَّة للضرائب – دائرة مُسجِّل الشركات، إضافة إلى عددٍ من شركات القطاع المُختلط)؛ للتعرُّف على واقع الشركات المساهمة المُختلطة في سوق الأوراق الماليَّة، أوصت بقيام ديوان الرقابة الماليَّة بالإسراع في إصدار التقارير الرقابيَّة الخاصَّة بشركات المُساهمة المُختلطة؛ تجنُّباً لإعطاء الذرائع لهذه الشركات في الإفصاح عن موقفها المالي أمام الجمهور".

وأضاف البيان أنه "أكَّد التقرير، المُرسلة نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي ووزارتي الصناعة والمعادن والتجارة وهيئة الأوراق الماليَّة والهيئة العامَّة للضرائب، أكَّد أهميَّـة قيام الهيئة العامَّة للضرائب بإيجاد آليةٍ لجباية جزءٍ من الضرائب لحين ورود تقارير ديوان الرقابة الماليَّة وإجراء التحاسب الكلي بعدها، أو اللجوء لحجز موجودات الشركة لحين تسديد الضريبة وبموجب الصلاحيات الممنوحة لها".

وأشار الى أنه "اقترح قيام الوزارات بمتابعة حقوقها في شركات القطاع العام التي تملك أسهماً فيها، فضلاً عن إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتعاقد مع شركات القطاع المُختلط أسوةً بشركات القطاع العام، خاصَّة الجهات التي لديها أسهم في تلك الشركات، ونوَّه التقرير بضرورة تفعيل دور دائرة مُسجِّل الشركات من خلال تأليف لجان تفتيشيَّةٍ لمُتابعة عمل الشركات، ومن ضمنها شركات المُساهمة المُختلطة؛ استناداً إلى قانون الشركات رقم (21 لسنة 1997) المُعدَّل".

وتابع البيان أنه "رصد التقرير قيام هيئة الأوراق الماليَّة بفتح منصةٍ ثانيةٍ لتداول الشركات التي لم تفصح عن بياناتها الماليَّة في سوق العراق للأوراق الماليَّـة؛ على الرغم من منع تداولها؛ استناداً لتعليمات إيقاف التداول، إضافةً إلى تأليف لجنةٍ للكشف عن واقع حال الشركات الموقوفة عن التداول، حيث تبيَّن أنها إما مغلقة أو لم يتم العثور على مقرِّها أو خالية من المُوظَّفين في حال وجودها، لافتاً إلى قيامها بإنذار الشركات التي تتقصَّد الإبقاء خارج التداول للإضرار بالشركة والمساهمين، واتخاذ الإجراءات القانونيَّـة بحقِّ المخالفين".