بغداد اليوم - أربيل
علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الأربعاء، على قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية مفوضية الانتخابات والاستفتاء في كردستان.
وقال سلام لـ (بغداد اليوم) إن "هذا القرار ليس مستغربا خاصة في ظل تعامل المحكمة الاتحادية بشكل سياسي مع الإقليم".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية كانت لها قرارات تعسفية وظالمة على الإقليم، ومنها قرار النفط والغاز، ومفوضية الانتخابات والاستفتاء جهة قانونية مصوت عليها من قبل برلمان الإقليم".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، امس الثلاثاء، رد دعوى حل المفوضية المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان، معتبرة عبارة "السلطة الحصرية" التي خصت بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان بموجب المادة (الثانية/ اولاً) من القانون رقم (4) لسنة 2014 تخالف احكام المادتين (20 و 102) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 لمساسها باستقلالية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
 وقضت المحكمة، في قرار نشرته امس الثلاثاء، بـ "عدم دستورية" العبارة المذكورة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان.
وأدناه نص المبادئ الخاصة بالحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (156 وموحدتها 160 / اتحادية/ 2022): 
ترى المحكمة:
1. ان حق التصويت والانتخاب والترشح من الحقوق المكفولة بموجب الدستور وعلى السلطات كافة توفير السبل اللازمة لضمان تمتع المواطن بها وبخلافه تفقد العملية الانتخابية قيمتها الديمقراطية ويمثل ذلك خروجاً على الدستور وتفقد السلطات شريعة وجودها التي تستمد من الشعب استناداً لأحكام المادة (5) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
2. ان من اهم السبل لتحقيق الديمقراطية هو ايجاد هيئة مستقلة تتولى ادارة العملية الانتخابية وعم التدخل بشأنها من قبل سلطات الدولة او الكتل السياسية وان جعل مرجعية تلك الهيئة للجهات السياسية المشاركة في العملية السياسية يفقدها حياديتها واستقلالها .
3. ان عدم ضمان حق الشعب في التصويت والانتخاب والترشح يفقد العملية السياسية مقوماتها الدستورية ويؤثر على مدى مشاركة المواطنين في الانتخابات من عدمه.
4. ان الانتخابات يجب ان تكون ساحة للتنافس بين الافكار والمبادئ الوطنية التي تمس الدولة والمواطن، وضمان الحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب العراقي بعيداً عن التنافس السلبي الذي يقوم على اتباع كافة الطرق لغرض الوصول الى السلطة لتحقيق المصالح الشخصية.
إن عبارة السلطة الحصرية التي خصت بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان بموجب المادة (الثانية/ اولاً) من القانون رقم (4) لسنة 2014 تخالف احكام المادتين (20 و 102) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 لمساسها باستقلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الامر الذي يقتضي بعدم دستوريتها.