مستشار الكاظمي يوضح الغاية من اصدار فئة نقدية جديدة في العراق
اقتصاد | 2-10-2022, 13:13 |
بغداد اليوم - خاص
علق مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، اليوم الأحد، على نية اصدار فئة 20 الف دينار من قبل البنك المركزي العراقي.
وقال صالح، لـ(بغداد اليوم)، ان "اصدار فئة جديدة للتداول النقدي ولاسيما فئة غير عالية جدا لا يعني انه تعبير عن ظروف تضخمية وانما هو اجراء لتحسين كفاءة اداء نظام المدفوعات النقدية في البلاد بعملات وسطية تخدم سرعة التبادل النقدي وتسهيل تسوية المعاملات واساليب الدفع داخل المجتمع الاقتصادي".
وبين ان "اصدار فئة جديدة من العملة العراقية من قبل البنك المركزي العراقي فئة 20 الف دينار تأتي في اطار تحسين سياسة البنك المركزي في ادارة نظام المدفوعات النقدية، التي تطلبت من خلال التجربة الحاجة الى اصدار فئة (عملة وسطية) قابلة للقسمة على اثنين لتسهيل المدفوعات النقدية (غير الكبيرة) داخل نظام التداول النقدي".
وأعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء الماضي، عزمه إصدار فئة جديدة من العملة العراقية بقيمة 20 ألف ،فيما أكد أنه لا توجد نية لدى البنك المركزي لتغيير سعر صرف الدولار.
وقال محافظ البنك المركزي مصطفى مخيف خلال كلمته في ملتقى الرافدين الذي تابعته (بغداد اليوم): إن"البنك المركزي ليس لديه نية لخفض أو تغيير سعر صرف الدولار"، مؤكداً أن "العراق لايزال في المراحل الاولى من جني الاثار الايجابية لتغير سعر الصرف وهناك بعض المؤشرات السلبية يعمل على معالجتها خلال الفترة المقبلة".
وأضاف أن "عملية حذف الأصفار من العملة يحتاج الى تشريع قانون ويتطلب الى بعض التعديلات ويجب أن تتوفر الأجواء لتقبل مثل هذه التعديلات"، مبيناً أن "البنك المركزي قدم في وقت سابق مشروعاً بشأن عملية حذف الأصفار".
وأشار مخيف إلى أن "البنك المركزي يعمل على اكمال فئة جديدة بقيمة 20 ألف دينار بناء على دراسة وأبحاث مقارنة مع دول الجوار ،ويعمل على استكمال شكل الورقة وخلال الأيام المقبلة سوف يتم الإعلان عنها"، منوهاً بأن "البنك المركزي قام بتخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة لتمويل المشاريع، وأن المبادرات استهدفت بشكل كبير قطاع الإسكان الذي يشغل أكثر من 30 % في مختلف القطاعات ".
وأوضح أن "البنك المركزي لديه خطة واستراتيجية لخمس سنوات وقد تتأخر بسبب ما يواجهه في عدة مجالات"، مشيراً الى أن"البنك المركزي قام بعدة خطوات لتطوير القطاعين المصرفي والمالي منها إلغاء الفائدة ووضع رسوم بسيطة لتنمية المشاريع الصناعية والسكنية والزراعية".