بغداد اليوم- بغداد
اظهرت وثيقة صادرة عام 2020 قيام الامانة العامة لمجلس الوزراء من تحذير رئيس الوزراء و وزير النفط من المضي بتأسيس شركة النفط الوطنية.
وتشير الوثيقة التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، اليوم الجمعة، قيام الامانة العامة لمجلس الوزراء من تحذير رئيس الوزراء و وزير النفط من المضي بتأسيس شركة النفط الوطنية ما دام القانون ناقص المواد ولم يعدل، وتحذرهم من مخالفات دستورية.
الوثيقة ادناه:
واصدرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاربعاء الماضي، قراراً بالغاء تأسيس شركة النفط الوطنية.
وذكرت المحكمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "حكمت بعدم صحة الفقرتين (2) و (3) من قراري مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2020 والقرار (211) لسنة 2021 والغائها الخاصين بإكمال خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية وتكليف وزير النفط (احسان عبد الجبار) برئاستها".
وأضافت أن "المحكمة ترى:
1- ان عدم ايجاد السبل الكفيلة للحفاظ على المال العام الذي يمثل في حقيقته ملك لجميع ابناء الشعب من قبل الجهات المكلفة قانوناً بذلك يمثل خرقاً لأحكام المادة (27 / اولاً) من الدستور وان عدم تحقيق ذلك يؤدي الى غياب العدالة الاجتماعية وغياب الانتماء الوطني تجاه الدولة.
2- ان عدم صيانة المال العام يؤدي الى عدم قيام الدولة بواجباتها الدستورية وفقاً لما هو مرسوم لها في المواد (29- 36) من الدستور.
بغداد اليوم – بغداد حذّر صندوق النقد الدولي من مسار مالي خطير يهدد الاستقرار الاقتصادي في العراق، في ظل اعتماد مفرط على إيرادات النفط، وتوسع متسارع في النفقات الجارية، وعلى رأسها الرواتب والمعاشات، وسط ركود شبه تام في القطاعات غير النفطية، ما يضع البلاد
