بغداد اليوم - بغداد
شهد العراق في الفترات الماضية ترهلاً كبيراً في المؤسسات الحكومية جراء قرارات التعيين لعدد كبير من الموظفين بخطوات وصفها خبراء الاقتصاد بأنها غير مدروسة، كما حصل في وزارتي الكهرباء والثقافة من ترهل وبطالة الكفاءات والمحسوبية في التعيين لاعداد كبيرة ولمزدوجي الوظيفة.

وقال الخبير الاقتصادي أسامة التميمي في تصريح صحفي، إنه "لا شك أن ظاهرة الترهل بأجهزة الدولة العراقية بعد 2003 باتت سمة واضحة على جميع المفاصل، بما فيها الدرجات الخاصة وما تحتاجه من حمايات وأمور لوجستية نزولاً الى دوائر الوزارات وذلك بسبب كثرة التعيينات لأسباب متعددة من دون خطط مدروسة، ما أثر بشكل سلبي على الأداء الوظيفي وتحميل الدولة نفقات هي في غنى عنها، وكان بالإمكان توجيهها الى مجالات أخرى".
وأوضح أن "على الحكومة القادمة تشكيل لجان وزارية لتحديد عدد الموظفين وإعادة هيكلة دوائر الوزارات بشكل يتناسب مع امكانياتها العلمية والمهنية لتحسين الأداء وهذا يشمل مجالس المحافظات"، مبيناً أن "عملية الهيكلة ستؤدي الى انخفاض في النفقات أولاً ومن ثم القضاء على الكثير من الحلقات الزائدة والبيروقراطية الوظيفية التي تمارس في العديد من مؤسسات الدولة والاستغلال الوظيفي وذلك باعتماد أجهزة الدولة أساليب التطور التكنولوجي مثلما معمول به في دول العالم المتقدم لإنجاز المهام بالإضافة الى سهولة الوصول الى القرارات الصائبة بشكل سريع بعد إزالة العوائق الإدارية التي باتت تعتاش عليها بعض الجهات التي لا تهمها مصلحة الشعب والمواطن".

بدوره أكد الخبير الاقتصادي، إياد العكيلي، أنه "خلال 18 عاماً مضت عملت الحكومات السابقة على تعيين ملايين الموظفين الجدد وفي مختلف المؤسسات الحكومية والقطاعات المختلفة، لأسباب عدة أغلبها سياسية ومن دون تخطيط مسبق أو معرفة الحاجة الفعلية والحقيقية لتلك المؤسسات حتى أصبحت تعج بآلاف الموظفين العاطلين عن العمل للأسف الشديد والذين كان من الممكن الاستفادة منهم بشكل أفضل في قطاعات مهمة أخرى كالقطاع الخاص الذي كان يجب تطويره والاهتمام به وشموله بالضمان الاجتماعي".

وبين أن "الترهل في مؤسسات الدولة أعقبه كنتيجة طبيعية ترهل في الموازنة العامة التي أصبحت تستنزف كالبقرة الحلوب من دون إنتاج فعلي وحقيقي".