بغداد اليوم - بغداد 

اصدرت نقابتي اطباء الاسنان والصيادلة، اليوم الاثنين، بيانا شديد اللهجة هاجمت فيه مخرجات الكليات الاهلية، مهددة باتخاذ عددا من الاجراءات. و

ذكرت النقابتين في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بعد كثرة المحاولات والمناشدات لتدارك وقوع المهن الطبية في حالة الركود الاقتصادي والبطالة وتدني مستويات تقديم الخدمات العلاجية للمواطن العراقي بسبب كثرة خريجي المهن الطبية وانخفاض المستوى العلمي لهم والذي يعود لكثرة الكليات الحكومية والأهلية وبعد اغلبها عن الرصانة العلمية ، ونظرا لبطىء تنفيذ الجهات التنفيذية المختصة لتوصيات لجنة القرار ٩٢ لسـنة ٢٠٢٠ التي شكلها مجلس الوزراء لوضع خطة القبول في كليات المجموعة الطبية والصحية والتي اوصت بعدم استحداث كليات طب الاسنان والصيدلة الاهلية ورفع معدلات القبول فيها وتقليل اعداد المقبولين بما يلائم الحاجة السكانية لكل مهنة وفق الدراسة التي أعدتها لحاجة السكان ومعدلات النمو، اجتمعت النقابات المتضررة من ذلك (نقابة أطباء الاسنان ونقابة صيادلة العراق ) لاتخاذ الإجراءات التي تقع على عاتقها وفق الصلاحيات القانونية المنطوية تحت قوانينها الخاصـة من أجل إيجاد الحلول التي توقف هذه التداعيات الجسيمة".

واضافت انه" لكون النقابات هي بيوت الخبرة للمهنة المعنية بها وتتعامل مع مخرجات الكليات في إدارة مهنتها ولكون المهن الطبية مرتبطة مباشـرة بحياة المواطن من خلال تقديم الخدمات العلاجية له فان ذلك يوجب على النقابات الطبية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطن والحفاظ على حياته من خلال ضمان رصانة مخرجات كليات طب الاسنان والصيدلة وما يتبعها من رصانة المستوى العلمي لممتهني هذه المهن وتقديم افضل الخدمات الطبية للمواطن". 

واشارت انه"استنادا الى أحكام المواد 2 و4 و14 و 37 من قانون نقابة أطباء الاسنان في العراق، والمادة ثانيا الفقرة الثانية من قانون نقابة الصيادلة و المادة الثانية الفقرة الثانية من قانون مزاولة مهنة الصيدلة قررت نقابة أطباء الاسنان في العراق ونقابة صيادلة العراق عدم قبول انتماء خريجي الأقسام الطبية من الكليات الاهلية غير المرتبطة بجامعة والكليات الطبية المرتبطة بجامعة و التي هيكليتها الإدارية لا تطابق هيكلية مثيلتها من الكلية الحكومية وذلك حسب احكام المادة 47 تاسعا من قانون التعليم الجامعي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 التي نصت على (على الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية اعتماد الهيكلية الادارية المعتمدة في الجامعات الرسمية واشغال الوظائف الادارية على الملاك الدائم في الدراستين الصباحية و المسائية و ذلك وفق قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل".

ولفتت الى"عدم قبول انتماء خريجي الكليات الاهلية التي لم تحقق معايير الاعتمادية وفق قانون التعليم الأهلي وتعليماتها"، مبينة انها "ستضع آليات وشـروط ومعايير اعتمادية الكليات الاهلية ويتم الإعلان للجمهور عن الكليات الاهلية المعتمدة لدى النقابة وفق المعايير المطلوبة وسيكون تقييم الاعتمادية سنويا من قبل لجان تشكلها النقابتين لهذا الغرض". 

ودعت النقابتين وزارة التعليم العالي الى "الالتزام بتوصيات لجنة القرار 92 لسنة 2020 بكل تفاصيلها".

وطالبت المواطنين"بتوخي الحذر والدقة في اختيار الكليات التي تضـمن رصـــانة خريجيها وتحقق معايير الاعتمادية وقبول انتماءهم لدى النقابة المختصة لضمان ممارستهم المهنة في القطاع الخاص".