تقرير: الانسداد السياسي اغلق الابواب بوجه ملفي المناخ والتصحر بالعراق

بغداد اليوم- ترجمة

في العصور القديمة منذ آلاف السنين ، ربما كانت الأراضي السهلة الخصبة بين نهري دجلة والفرات هي موقع جنة عدن، لكن اليوم ، يؤدي تغير المناخ إلى جعل العراق أكثر قسوةً بحلول العام.

سلط تقرير لوكالة رويترز الضوء على هذا الصدد، حيث قال محللون سياسيون إنه "حتى مع تضخم عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط في خزائن البلاد ، فإن الجمود السياسي الممتد ترك البلاد بلا حكومة عاملة وأمل ضئيل في اتخاذ إجراءات هادفة بشأن التكيف مع المناخ".

وفي التقرير الذي ترجمته (بغداد اليوم)، قالت زينب شكر ، أستاذة علم الاجتماع العراقي بجامعة سام هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية ، إن "الأزمة السياسية تضيف طبقة من التعقيد إلى أزمة المناخ في البلاد".

وتابعت شكر :"الذي يكتب ويعلم عن الاقتصاد السياسي في العراق لعلم ان السيناريو الأسوأ هو ما يحدث الآن".

وضح التقرير ، ان"العراق غارق في مستنقع سياسي تركه بدون حكومة عاملة لمدة عام تقريبًا ، وهو أسوأ مأزق يمر به البلد منذ عام 2003.وفشل البرلمان في الاتفاق على رئيس جديد أو رئيس وزراء جديد منذ انتخابات تشرين الأول، في غضون ذلك ، يواجه المواطنون صراعًا صعبًا بشكل متزايد مع تأثيرات ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.حيث ارتفعت درجات الحرارة في العاصمة العراقية بغداد بمقدار 1.7 درجة مئوية بين عامي 1960 و 2021 ، وفقًا لمنظمة بيركلي إيرث ، وهي مؤسسة غير ربحية لعلوم البيانات البيئية مقرها الولايات المتحدة. خلال فصل الصيف ، تصل درجات الحرارة غالبًا إلى 50 درجة مئوية"

وفقا لتقرير صدر هذا العام عن المنظمة الدولية للهجرة ،فأن "العراق هو خامس دولة معرضة لتأثيرات تغير المناخ في العالم ،وتزداد ندرة الموارد المائية مع تضاؤل ​​الإمدادات واستمرار زيادة الطلب. بينما السدود التي بنتها تركيا وإيران تعني أن كمية أقل من المياه تشق طريقها في اتجاه مجرى النهر إلى العراق، وفي نهاية عام 2021 ، نزح 20 الف شخص في العراق بسبب ندرة المياه ، وانتقلوا من المناطق الريفية إلى المراكز الحضرية".

واشار التقرير الى ان"الاقتتال السياسي يأتي في وقت يستفيد فيه العراق الغني بالنفط من الزيادة العالمية في أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.وبهذا قال يسار المالكي ، المحلل في Middle East Economic Survey ، والمسؤول حكومي سابق ، إن "بعض هذه الإيرادات يمكن تسخيرها لمبادرات المناخ. بينما بحسب بيان أدلى به علاء الياسري مدير عام الشركة الوطنية لتسويق النفط ، فقد جمع العراق خلال الأشهر الثمانية الماضية عائدات بنحو 82 مليار دولار من مبيعات النفط".

وقال التقرير ، انه"على الرغم من المكاسب غير المتوقعة ، لا يستطيع صناع السياسة العراقيون الوصول إلى الجزء الأكبر من الأموال حتى يتم تمرير تشريع لوضع ميزانية حكومية. في غضون ذلك ، يتعين على الهيئات الحكومية الاعتماد على آليات تمويل الطوارئ".

وبين انه"لا بجب ان يستمر حال الجمود السياسي دون تشكيل فرع تنفيذي يمكنه القيام بوظائف الدولة مثل صياغة الميزانية والتفاوض بشأن الوصول إلى المياه مع الحكومات المجاورة مثل تركيا".

لم يكن لدى العراق ميزانية وطنية عاملة منذ عام 2022. وقال المالكي ومحللون سياسيون آخرون إنه "من غير المرجح أن تتوصل النخبة السياسية إلى اتفاق في الوقت المناسب لتشريع ميزانية 2023، وإن عدم وجود حكومة وإنفاق عام مستقر يمنع أي استراتيجية طويلة الأجل للتعامل مع أزمة المناخ ومجموعة من القضايا الأخرى".

وقال الخبراء لمؤسسة تومسون رويترز إنه "إذا تم تعيين حكومة ، فإنهم يخشون أن تقع فريسة لمكائد سياسية يقودها الفساد والمحسوبية".

ووصف مسؤول اقتصادي سابق في العراق الوضع الحالي:"بدلاً من معالجة مشاكل المناخ في البلاد ، سيكون السياسيون أكثر اهتماماً بـ "تقسيم الكعكة". والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.