بغداد اليوم- متابعات

ادانت وزارة العدل الأميركية ثلاثة إيرانيين، متهمة اياهم بشن حملة اختراق واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم استهدفت الحكومات المحلية والمرافق العامة والمؤسسات غير الربحية.

وبحسب لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في نيوجيرسي، يوم امس الاربعاء، وتابعتها (بغداد اليوم)، فإن "الرجال الثلاثة، اخترقوا أجهزة كمبيوتر تعود لمئات الأشخاص في الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا وبريطانيا".

ووجهت الوزارة إلى منصور أحمدي، وأحمان خطيبي أغدة، وأمير حسين نكين رافاري، لائحة اتهام بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال باستخدام الكمبيوتر وتهم أخرى تتعلق بالابتزاز الإلكتروني. 

يُعتقد أن المخطط، الذي بدأ في عام 2020، لا يزال قيد التنفيذ. ولا يزال الأشخاص الثلاثة طلقاء في إيران.

وعن طريق العملات المشفرة، طلب المتهمون الثلاثة بفدية بعد نشر برامج ضارة لمنع الوصول إلى الشبكات أو لسرقة البيانات والتهديد ببيع أو نشر معلومات حساسة للجمهور إذا لم يدفع ضحاياهم الدفع، كما قال المسؤولون في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي".

وقال المدعي العام الأميركي الخاص بمنطقة نيوجيرسي، فيليب  سيلينجر، إن "الهجمات الإلكترونية المتعلقة بالفدية - مثل ما حدث هنا - هي شكل مدمر بشكل خاص من الجرائم الإلكترونية".

وأضاف في بيان وزارة العدل: "لا يُقبل أي شكل من أشكال الهجمات الإلكترونية، ولكن هجمات برامج الفدية التي تستهدف خدمات البنية التحتية الحيوية، مثل مرافق الرعاية الصحية والوكالات الحكومية، تشكل تهديدا لأمننا القومي".

وأشار إلى أن "القراصنة (مثل هؤلاء) يبذلون جهودا كبيرة للحفاظ على سرية هوياتهم، ولكن هناك دائما أثر رقمي. وسوف نجده".

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الأميركية، التي عرضت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليهم، إن المتهمين عملوا في شركات تكنولوجيا مرتبطة بفيلق الحرس الثوري الإسلامي، وهو فرع قوي من الجيش الإيراني.

وقال مسؤولون كبار في إنفاذ القانون للصحفيين إن الهجمات الإلكترونية لم تكن بتوجيه من الحكومة الإيرانية، التي تخوض مفاوضات متوترة بشأن برنامجها النووي، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

ومع ذلك، أكد مسؤولو إدارة بايدن أن عدم رغبة إيران في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجرائم الإلكترونية داخل حدودها، وخاصة هجمات برامج الفدية، جنبا إلى جنب مع تاريخها في اختراق خصومها الأجانب، جعلت من السهل على الرجال العمل مع إفلات نسبي من العقاب.

وقال المدعي العام المساعد لقسم الأمن القومي بوزارة العدل الأميركية، ماثيو أولسن، "لقد أنشأت الحكومة الإيرانية ملاذًا آمنًا حيث يزدهر مجرمو الإنترنت الذين يعملون لتحقيق مكاسب شخصية والمدعى عليهم مثل هؤلاء قادرين على اختراق الضحايا وابتزازهم".

وكان من بين الضحايا شركة إنشاءات تعمل في مشاريع البنية التحتية الحيوية وهيئة إسكان عامة في ولاية واشنطن وشركات المحاسبة في إلينوي ونيوجيرسي وحكومة مقاطعة في وايومنغ ومأوى للعنف المنزلي في ولاية بنسلفانيا.

وقال مسؤولون إنه تم اختراق اثنين من مرافق الطاقة الكهربائية في ميسيسيبي وإنديانا، لكن الهجوم لم يؤثر على عملياتهما أو يتسبب في أي انقطاع في التيار الكهربائي.

وأظهرت وثائق المحكمة في فبراير 2021 أن المتهمين استهدفوا بلدة في مقاطعة يونيون، وسيطروا على شبكة الكمبيوتر الخاصة بها وسرقوا البيانات واستخدموا أداة قرصنة لإعداد الوصول عن بعد باستخدام مجال مسجل باسم أحمدي.

في يونيو 2021، تمكن المتهمون من الوصول إلى شبكة الكمبيوتر في مستشفى للأطفال وأنشأوا حسابات غير مصرح بها، وسرقوا البيانات وحاولت تشفير المعلومات.