بغداد اليوم-بغداد

طالب المستشار الفني لرئيس الوزراء هيثم الجبوري، الثلاثاء، مجلس النواب باعتماد آليات جديدة لتمرير قوانين ذات جنبة مالية، مبينا ان المحكمة الاتحادية العليا منعت الحكومة الحالية من تقديم اي قانون.
 وقال الجبوري في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) انه "من الممكن اعتماد المناقلة بالأموال الفائضة لصرف مستحقات العقود فضلا عن فتح ابواب التعيين لبعض الفئات الضرورية "، مشيرا الى ان "اموال تسديد ديون الكويت مازالت متوفرة في حال الحاجة اليها".
 واضاف الجبوري ان "الحكومة باعتبارها تصريف اعمال فأنها غير مخولة  بإرسال اي قانون الى البرلمان بحسب قرار الحكومة الاتحادية لذلك يتوجب على البرلمان وبجمع تواقيع اكثر من 10 نواب وتقديم استفسار الى الحكومة بتقديم قوانين ذات جنبة مالية".
وتابع ان "العراق يتوقع ان يصل احتياطه النقدي من العملة الصعبة 100 مليار دولار وهو مبلغ لم يحققه في كل تاريخه لذلك يجب ان يستثمر في التنمية".