بغداد اليوم – متابعة

أعلن "الإطار التنسيقي"، تمسكه بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني على رغم اعتراض التيار الصدري عليه.

ولا تزال الأزمة السياسية في البلاد قائمة بقوة، إذ يعيش العراق شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.

 ولم تفض مفاوضات لا متناهية بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية أو تكليف رئيس للحكومة.

ويطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخصم الأساسي للإطار التنسيقي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

في المقابل يشترط "الإطار التنسيقي" تعيين رئيس جديد للحكومة قبل إجراء أي انتخابات جديدة.

والإثنين، أعلن "الإطار التنسيقي" في بيان عن توصله "إلى تفاهمات متقدمة مع القوى الوطنية". وأشار البيان إلى أن "الإطار" يؤكد "تمسكه الكامل بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني".

وأثار ترشيح "الإطار" لمحمد شياع السوداني حفيظة الصدر الذي اقتحم أنصاره في أواخر يوليو (تموز) المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد التي تضم مبنى البرلمان ومؤسسات حكومية وسفارات أجنبية وسيطروا بعدها على المبنى وذلك احتجاجاً على ترشيح "الإطار التنسيقي" للسوداني لرئاسة الوزراء.

وأكد "الإطار التنسيقي" في بيانه "استمراره في الحوار مع جميع الأطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وعودة المؤسسات إلى أداء مهامها وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات حرصاً منه على تجنيب البلاد مزيداً من الأزمات".

وأعرب عن "تقديره الكبير للموقف الوطني والدستوري لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد اجتماعهم في أربيل الذي أعلن فيه الطرفان تمسكهما بالخيار الدستوري في إجراء الانتخابات المبكرة بعد خلق المناخات المناسبة لها وتحت إشراف حكومة كاملة الصلاحيات وعودة المؤسسات الدستورية إلى ممارسة عملها".

والأحد، أيد تحالف "السيادة" والحزب الديمقراطي الكردستاني تنظيم "انتخابات مبكرة" على أن تجرى بعد تشكيل الحكومة.

وفي نهاية أغسطس (آب) وقعت مواجهات مسلحة في المنطقة الخضراء المحصنة بين مؤيدين لمقتدى الصدر من جهة، والجيش و"الحشد الشعبي" من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط 30 قتيلاً في صفوف التيار الصدري.

ووفقاً للدستور العراقي لا يمكن حل البرلمان إلا بناءً على طلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب أو بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.