بغداد اليوم- بغداد

أعلن عضو اللجنة المالية النيابية مثنى عبد الصمد السامرائي، اليوم الاثنين، توجهه للطعن باجراءات قبول استقالة وزير المالية المستقيل علي علاوي، مؤكدا في الوقت ذاته وجود مخالفة قانونية صريحة في ما يخص استبعاد شريحة من المحاضرين والاجراء اليوميين ضمن قانون الدعم الطارئ

وجاء في بيان عن عضو اللجنة المالية النيابية مثنى عبد الصمد السامرائي وتلقته (بغداد اليوم)، ان "ما ورد في كتاب وزارة المالية من مخالفة صريحة للقانون بخصوص استبعاد شريحة الاجراء اليوميين والمحاضرين ضمن قانون الامن الغذائي لا يمكن السكوت عليه"، مؤكدا بأنه "يدفعنا من خلال اللجنة المالية  للذهاب  الى القضاء لرفع يد الوزير من قيادة الوزارة بسبب المخالفة القانونية الواضحة لتسنمه المنصب بقرار من حكومة تصريف الاعمال منقوصة الصلاحيات وفق قرارات المحكمة الاتحادية العليا

وأوضح البيان أنه "سنطعن بإجراءات قبول إستقالة الوزير المستقيل لمخالفتها القانون".

وأكد بأنه "على الوزارة ان تراجع قراراتها المخالفة لتجنب المساءلة القانونية حاليا ولاحقاً".