بغداد اليوم - بغداد 
شرعت محكمة الكرخ المختصة بالنزاهة بالتحقق بمعلومات عن استيلاء وزير النفط احسان عبد الجبار على اراض في بغداد والبصرة.

وبحسب مصدر مطلع فان "المعلومات تشير الى استيلاء الوزير احسان عبد الجبار على اراض عائدة لنفط الوسط في المنصور ببغداد والرباط بالبصرة وبيعها خلافا للقانون".
وتابع ان "التحقيقات مع وزير النفط شملت التحقيق من طلب مبالغ من شركات اجنبية مقابل احالة مناقصة تحديث مشروع تحلية الغاز في حقل غرب القرنة 2".
وكانت بغداد اليوم قد نشرت تقريرا مفصلا عن قيام  وزير النفط والمالية ومدير شركة النفط ورئيس لجنة الطاقة الوزارية احسان عبد الجبار بتحويل جنس قطعة ارض في موقع استراتيجي مملوكة للنفط الى قطع اراضي سكنية ووزعها على اركان وزارته بتقسيط شهري من راتبه الحكوميّ!
وبحسب المصادر فان "هناك قطعة ارض تابعة الى شركة  نفط الوسط في منطقة المنصور الداودي مساحتها ١٧٠٠ متر مربع مخصصة  مشروع لبناية عدة طوابق كمقر او مؤسسة لوزارة النفط و شركة نفط الوسط .
وبتلاعب و اتفاق بين وزير النفط أحسان عبدالجبار و مدير عام شركة نفط الوسط قدوري عبد سليم و مدير عام الدائرة القانونية نائب الثاني رئيس شركة النفط الوطنية ليث الشاهر و وكيل وزارة النفط حامد الزوبعي الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية في ظل غياب تام لدور دائرة الرقابة الداخلية و تواطؤ معاون مدير عام الدائرة زياد حمد الحديثي". 

ولفتت الوثيقة الى انه " تم الاتفاق على تقسيم قطعة الارض بين هولاء المسؤولين و العمل تحويل جنسها من  عمومية مملوكة للدولة الى سكني  وتقسيمها الى قطع سكنية و تمليكها الى الوزير احسان عبدالجبار اسماعيل ووكيل الوزارة حامد الزوبعي ومدير شركة نفط الوسط قدوري عبد سليم وليث الشاهر مدير عام الدائرة القانونية". 
وأفادت المصادر ان"سعر الارض التقريبي  ١٧ مليون دولار وبتلاعب من هولاء المسؤولين تم  الاستحواذ على قطعة الارض و الاتفاق على تقسيط مبالغها من راتبهم الشهري في احتيال واضح على القانون في ظل غياب السلطة البرلمانية و هيئة النزاهة".