ما المانع أمام تمرير الموازنة على غرار قانون الأمن الغذائي؟ المالية النيابية توضح

بغداد اليوم _ بغداد

أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأربعاء، عدم إمكانية تمرير مشروع قانون الموازنة، على غرار تمرير قانون الامن الغذائي.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ (بغداد اليوم)، إن "مشروع قانون الموازنة، يجب ان يرسل من قبل الحكومة حتى يشرعه البرلمان، والحكومة الحالية لا تملك صلاحيات ارسال القوانين، ولهذا تمرير الموازنة متوقف على تشكيل الحكومة الجديدة"، مبيناً أنه "لا يمكن تمرير الموازنة على غرار تمرير قانون الامن الغذائي".

وبين كوجر أن "عدم تشريع قانون الموازنة، لن يؤثر على قضية توفير او توزيع رواتب الموظفين او المتقاعدين، فهذه الرواتب مؤمنة وسوف توزع في موعدها وفق قانون الإدارة المالية النافذ الذي تسير عليه البلاد وفق مبدأ صرف 1 / 12، وهذا الامر عملت عليه خلال السنوات الماضية كثيرا".