بغداد اليوم- ديالى
رجح الخبير القانوني محمد احمد، الخميس، رد دعوى حل مجلس النواب من قبل المحكمة الاتحادية العليا، مبينا ان الاتحادية اجلت الدعوى من اجل الحفاظ على الوضع العام.
وقال احمد في حديث لـ ( بغداد اليوم)، ان " الدستور لم يضع شرطا جزائيا على البرلمان في مخالفته للمدد الدستورية وهو الاطار الذي اعتمد بالاساس في الدعوى المقامة حاليا في حله"، مؤكدا بان "تأجيل الدعوى خاضع لصلاحيات المحكمة ".
واضاف، انه "رد الدعوى وارد جدا والقرار يبقى للمحكمة الاتحادية".
ومن جانب اخر ذكر السياسي احمد الراشدي في حديث لـ (بغداد اليوم) ان" من مهام المحكمة الاتحادية هو الحفاظ على النظام العام في البلاد وتأجيل الدعوى في حل مجلس النواب قد يكون من بين أسبابه سخونة الأجواء وحساسية الموقف لكن في نهاية المطاف تعاملها سيكون وفق مضامين دستورية وقانونية".
واضاف الراشدي، انه "يستبعد ان يكون التأجيل بسبب اعطاء مساحة للقوى لتشكيل الحكومة ابتداء من التصويت على رئيس الجمهورية وتحديد المرشح لرئاسة الوزراء لان كل الظروف لاتقود لهذا الخيار خاصة مع الإحداث الأخيرة في الخضراء وتداعياتها المباشرة على الامن والاستقرار".
واشار الى ان "حل مجلس النواب حدد وفق الدستور بنقاط واضحة منها تصويت أعضائه على قرار الحل"، لافتا الى ان "اغلب القوى السياسية ليست مع هذا الخيار بالوقت الحالي".
بغداد اليوم – الأنبار أعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار، اليوم السبت (10 تشرين الأول 2026)، إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالتعامل والتداول بالعملة المزورة في مدينة الرمادي، وضبط 10,540 دولارا أمريكيا مزورا و8 ملايين و550 ألف دينار عراقي بحوزتهم. وذكرت
