بغداد اليوم- بغداد

أصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن ذكر أسم قاض بالتسريبات الصوتية المنسوبة للنائب أحمد الجبوري (ابو مازن).

وذكر بيان لمجلس القضاء، وتلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد المباشرة باجراء التحقيق والقيام بعدد من الاجراءات التحقيقية ومنها تدوين اقوال القاضي المذكور اسمه في التسريبات خلف احمد تبين نتيجة اجراءات التحقيق، ان القاضي المذكور لديه قطعة ارض في محافظة صلاح الدين سبق وان حصل عليها من الدولة بحكم منصبه الوظيفي وقد عرض بيعها وقام احمد الجبوري بشراء تلك الارض عن طريق احد العاملين معه المدعو محمد ابراهيم حمد (الملقب محمد الهجف) والذي سجلها باسم شقيقه وليد ابراهيم حمد".

واضاف أن "المبلغ المستلم من القاضي المذكور هو ثمن قطعة الارض المباعة لكن التسجيل يقتطع بعض المقاطع من اصل التسجيلات الصوتية واخفاء الباقي بقصد اثارة اسم القاضي بشكل وكأنه ارتكب فعل يخالف القانون في حين ان الحقيقة هي غير ذلك تماماً سيما وان القاضي المذكور من القضاة المعروف عنهم النزاهة والاستقامة في سلوكه الوظيفي والاجتماعي".

وتابع أنه "بخصوص المواضيع الاخرى في التسريبات، فان التحقيق مستمر بشانها للوصول للحقيقة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعل مخالف للقانون مهما كان عنوانه ومنصبه".

يحدث هذا فيما يؤكد النائب احمد الجبوري "ابو مازن" حقه في الرد على هذه التسريبات المفبركة التي تهدف الى تسقيط شخصيات سياسية ووطنية معينة ولغايات معروفة، مشددا على المضي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من عمل على فبركة هذه التسريبات وفقا للقانون.