هل الحكومة ملزمة بصرف الرواتب للموظفين والمتقاعدين في حال عدم اقرار الموازنة؟

بغداد اليوم - بغداد
اوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت، مدى الزامية الحكومة بصرف  رواتب موظفيها في حال عدم اقرار الموازنة.
وقال التميمي في تدوينة له عبر فيسبوك تابعتها (بغداد اليوم) ان "خطاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بشأن صرف الرواتب سياسي وليس قانونياً"، لافتاً الى ان "المادة 13 اولا من قانون الإدارة المالية والدين العام  رقم 6 لسنة 2019 تنص على الصرف بنسبة 1/12 من نفقات السنة السابقة وليس من موازنة العام الماضي".
واضاف ان "النص جاء مطلق والمطلق يسري على اطلاقه"، داعيا رئيس البرلمان الى "استفتاء المحكمة الاتحادية وفق المادة 93 ثالثا من الدستور واعتماد قولها الفصل".
وافاد ان "النص واضح لايحتاج الذهاب الى المحكمة الاتحادية العليا، ولا اجتهاد في مورد النص".
وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق من اليوم السبت، ان وضع البلد لا يمكن أن يستمر في هذه الحالة ،وإن ما وصلنا إليه اليوم يمثل تراجعاً عمّا كنّا عليه، لافتاً إلى أن نهاية هذا العام لا تستطيع الحكومة أن تنفق أي أموال من دون موازنة.