بغداد اليوم- بغداد

حدد الخبير القانوني حسين ابراهيم، اليوم الثلاثاء، العقوبات التي ستلاحق منتسبي الاجهزة الامنية الذين يشاركون في تظاهرات سياسية.

وقال ابراهيم، لـ(بغداد اليوم)، إن "العمل في المؤسسات الحكومية سواء اكانت مدنية او امنية فيها محظورات على منتسبيها وهي تختلف وفق مضمون قوانيها مثلا قانون الخدمة المدنية الذي يفرض نقاط حمراء يجب عدم مخالفتها والا تعرض الى العقوبات".

واضاف ابراهيم، أن "التظاهر حق كفله الدستور ويمكن لاي مواطن المشاركة بها لكن مشاركة المنتسب الامني بزيه الرسمي مخالفة قانونية لانه ينتمي الى جهة حكومية والزي يفترض ارتدائه اثناء الواجبات وهو مكفول بالانظمة والقوانين التي تحدد مهامه بدقة"، مشيرا الى أنه "وخلاف ذلك سيعرض المخالفين الى التحقيق والعقوبات والتي تأتي ضمن قوانين المؤسسات الامنية بمختلف عناوينها".

واشار الى ان "المنتسب بالزي الرسمية لايمكن المشاركة اثناء الواجب في اي فعالية سياسية لانه ينتمي الى جهة حكومية مستقلة مهامها محددة وفق قوانيها الداخلية".

وصباح اليوم، توجه المئات من أنصار التيار الصدري، إلى مجلس القضاء الأعلى حيث شرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية.

وحمل المعتصمون شعارات تطالب بتنفيذ دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحل مجلس النواب العراقي تمهيدا للمضي في إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العراق، كما طالبوا أيضا بفصل الإدعاء العام عن مجلس القضاء الأعلى مع التعديل، وفقا لما تتناقله مقاطع فيديو من مكان الاعتصام.