آخر الأخبار
البصرة تتنفس الهواء النقي في 2025.. استثمار الغاز ينهي التلوث النفطي الحكومة الإيرانية تقرر خفض الضغط على النساء بشأن الحجاب هل سيتعلق الكرد بأستار ترامب لحل مشاكلهم مع بغداد؟ ظهور سمكة "يوم القيامة" على شواطئ المكسيك ابتداء من الليلة ولغاية الخميس .. أمطار في مدن العراق

عالية نصيف: سلطة الطيران المدني تعاقدت مع شركة بزنس إنتل وهذا تحدي للنزاهة والقضاء

سياسة | 20-08-2022, 12:32 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد
أبدت النائب عالية نصيف، اليوم السبت، استغرابها من غياب دور هيئة النزاهة والادعاء العام، بحسب تعبيرها تجاه تعاقد سلطة الطيران المدني مع شركة بزنس إنتل.

وقال نصيف في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "سلطة الطيران المدني والمتمثلة بمديرها العام قامت بإحالة عقد الحماية الأمنية في مطار بغداد الدولي الى شركة بزنس انتل (Biznis Intel) بعد المصادقة على محضر لجنة التحليل والاحالة، وذلك رغم كل المخالفات وبالأدلة التي كشفنا عنها في وقت سابق".
وأوضحت: "سبق وأن أكدنا عدم امتلاك الشركة المؤهلات الفنية الكافية لهذا العقد وعدم امتلاكها الكفاءة المالية للتعاقد بمبلغ قيمته (22,300,443) مليون دولار، علاوة على عدم وجود تخصيص مالي لهذا المبلغ، وهذا مخالف لنص المادة (16/اولاً) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 التي نصت على أنه (لايجوز الدخول بالتزام مالي إلا بعد التأكد من توفر التخصيص المالي اللازم)". 
وتابعت نصيف: "كما أكدنا سابقاً وجود تعامل بين شركة (Biznis Intel) وشركة بركات الاسرائلية الامر الذي يعني فتح باب مطار بغداد الدولي على مصراعيه  امام المخابرات المعادية دون اي تحرك من قبل الجهات المعنية تجاه هذا الخرق الأمني، وإن الشركة مدار البحث غير حاصلة على رخصة ممارسة العمل الامني من قبل وزارة الداخلية". 
وتساءلت: "لقد قمنا بإبلاغ كافة الجهات الرقابية من خلال بيانات نشرت في وسائل الإعلام قبل إبرام العقد لكنها لم تحرك ساكناً، لمصلحة مَن يتم تجاهل البلاغ قبل وقوع جريمة الفساد؟! ". 
وجددت نصيف دعوتها الى "هيئة النزاهة الاتحادية والادعاء العام وديوان الرقابة المالية الاتحادي للخروج عن صمتهم واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بإيقاف التعاقد مع هذه الشركة غير  الرصينة من خلال اصدار كتاب عاجل موجه الى سلطة الطيران المدني يقضي بايقاف اجراءات التعاقد مع شركة  (Biznis Intel) لحين اكمال كافة المعلومات التي اوردناها حماية للمال العام ".