بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو مجلس النواب، عن الاطار التنسيقي، محمد الزيادي، اليوم الثلاثاء، استمرار العمل النيابي في رقابة اداء المؤسسات الحكومية حتى في ظل تعطيل البرلمان من قبل معتصمي التيار الصدري.

وقال الزيادي، لـ (بغداد اليوم)، إن "هنالك خطورة في تنفيذ إجراءات صرف اموال الامن الغذائي في ظل تعطيل عمل البرلمان المتمثل بالرقابي والتشريعي"، مضيفا، أن "احتلال مبنى مجلس النواب لا يعني تعطيل العمل الرقابي للأعضاء لذلك فإن أعضاء البرلمان لديهم الصلاحيات في متابعة ومراقبة اداء المؤسسات الحكومية والكثير منهم يراقبون إجراءات وزارة المالية في تنفيذ بنود قانون الامن الغذائي".

وتابع الزيادي، أن "هنالك مشكلة تواجه النواب حاليًا فيما يخص رصد المخالفات في المؤسسات الحكومية وكيفية محاسبة المسؤولين حيث لن يتمكن النائب من استدعاء المسؤول المقصر بسبب اغلاق مبنى البرلمان وسيقتصر عمله على المخاطبات بالكتب الرسمية التي لن تجدي نفعًا".

وأشار الى أن "الجهة التي عطلت إجتماعات مجلس النواب هي المسؤولة عن جميع الخروقات التي تحصل في مؤسسات الدولة والخسائر المادية التي تنتج عنها".

وكانت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، انتقدت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تفرد وزارة المالية بصرف اموال قانون الامن الغذائي.

وقالت نصيف، في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "وزير المالية اطلق اموال قانون الامن الغذائي دون حسيب ولا رقيب في ضل اضطراب سياسي يعج في البلد اموال تدفق وتسرق".

وتابعت: "ليس امامنا الا القضاء ونطالب من القضاء العراقي حسم دعوته يوم الثلاثاء المقبل لوضع يده على هذا القانون لغرض الحفاظ على المال العراقي في ضل هذا الوضع المنفلت دون رقابة ولاحسيب"، فيما ختمت تغريدتها بوسم "القضاء حصن المال العام".

ويوم الاحد الماضي، أصدرت وزارة المالية، التعليمات الخاصة بصلاحيات صرف قانون الأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022.

ودعت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى مراجعة دائرة الموازنة لتسلم التعليمات".