بغداد اليوم - بغداد
تزداد سخونة السجال السياسي بالتزامن مع دخول العراق قيظ آب وارتفاع حرارة الأجواء السياسية بعد اصرار التيار الصدري الذي انسحب من البرلمان بشكل جماعي على اجراء الانتخابات المبكرة، فيما أبدى حلفائه في الديمقراطي تذمرهم من توجه الصدر بشكل واضح.
 وبحسب تصريحات وبيانات قيادات الخط الاول للتيار الصدري فانه لا انسحاب من اعتصام البرلمان دون تحديد موعد اجراء الانتخابات المبكرة دون تشكيل حكومة يرعاها الاطار التنسيقي.
 إلا ان الإطار والذي انضم مؤخرا لنادي الاعتصام وأكمل حصار المنطقة الخضراء يصر على  الموافقة بشأن تشكيل حكومة يرأسها محمد شياع المرشح الإطاري واجراء تعديل على قانون الانتخابات النيابية واقرار الموازنة لاجراء الانتخابات في وقت لاحق.
السنة والاكراد "ضحية"
 وفي ظل الازمة السياسية بين الكبار الشيعة ترى القوى السنية والكردية ذاتها ضحية الصراع بين الطرفين.
 وفي تصريح لافت لحزب الديمقراطي الكردستاني فان ذهاب القوى السنية والكردية لانتخابات مبكرة سيكون إجباريا في حال التوافق الشيعي.
"مكاسب سياسية للتيار"
أما عضو ائتلاف دولة القانون عباس المالكي اكد، ان "اصرار التيار الصدري على اجراء الانتخابات المبكرة بنفس القانون ودون تغيير المفوضية يثير التساؤلات ويؤشر على وجود اختراق للمفوضية واستثمار لقانونها كما يؤشر الى وجود دولة عميقة في كافة مفاصل الدولة فضلاً عن التيار الصدري".
واضاف، ان "التيار لو كان يريد الإصلاح لتوجه الى الاصلاح في مؤسسات الدولة وهيكلية النظام الإداري بما فيها مفوضية الانتخابات".
وتابع المالكي، أن "القضية لاتتعلق بالإصلاح وانما تتعلق بمكاسب سياسية ومناصب يرد التيار الحفاظ عليها".

من جهته، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون فاضل موات، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق يدار من خلال الشراكة والتوازن ما بين كل الكتل والأحزاب السياسية ولا يمكن ان يدار من قبل جهة واحدة ولا يمكن لاي جهة فرض ما تريده على كل الكتل والأحزاب".
وبين موات ان "العراق سيبقى يدار من خلال الشراكة والتفاهم والتوافق ما بين جميع الأطراف السياسية ومحاولة التحكم بالعراق من قبل أي جهة كانت مرفوض من كل القوى السياسية والجماهير الشعبية، وهذا الأمر لم ولن تسمح به هذه القوى مهما حاولت بعض الأطراف ذلك".