بغداد اليوم--بغداد

اعتبر الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، الخلاف القانوني بشأن حل مجلس النواب  على يد القضاء بالوضع الخلافي، مبينا ان اقامة دعوى امام المحكمة الاتحادية كفيل بانهاء الازمة.

وقال التميمي،  في حديث لـ(بغداد اليوم، ان "هناك رأي قانون يقول انه لا يمكن للمحكمة الاتحادية ان تقوم بحل مجلس النواب، فلا يوجد نص دستوري وقانوني يمنح لها هكذا صلاحيات وهناك رأي قانوني ثاني يقول ان ممكن ذلك كون مجلس النواب اخفق في مهامه بتشكيل الحكومة الجديدة، رغم اعلان نتائج الانتخابات منذ أكثر من عشرة اشهر".

وبين التميمي انه "يبقى حسم هذه القضية من خلال المحكمة الاتحادية نفسها عند إقامة أي دعوى امامها بخصوص حل البرلمان ويبقى ما يصدر من المحكمة هو ملزم التنفيذ لكافة السلطات ولا يجوز مخالفته او الطعن به".

وأضاف انه "كل ما يصدر من المحكمة الاتحادية العليا في العراق هو وفق التفسيرات الدستورية من قبل الخبراء بهذا المجال، وهي ممكن ان تصدر فتوى دستورية بشان حل مجلس النواب فيبقى التفسير لها حتى وان لن تفسر سابقا هكذا دعاوى".