بغداد اليوم- خاص

قبل 32 عاما، اجتاح الجيش العراقي بقيادة رئيس النظام السابق، صدام حسين، دولة الكويت في كانون الثاني من عام 1991، حيث انتهى هذا الاجتياح الذي رفضه المجتمع الدولي، في السادس من آذار 1991 بتدخل من تحالف دولي قادته واشنطن "كان بداية النهاية".

وتمر اليوم المصادف 6 آب 2022، ذكرى فرض الامم المتحدة لقرار الحصار الشديد عبر قراره رقم 661  على العراق اثر غزوه للكويت، واستمر الحظر حتى الإطاحة بنظام صدام حسين سنة 2003.

وتعرض العراق بسبب الحصار لحظر تجاري كامل، استثنيت منه المواد الطبية والغذائية فيما حرمت كل التعاملات التجارية مع العراق وجمدت أمواله في الخارج.

وفي سنة 1995، أقرت الأمم المتحدة برنامج "النفط مقابل الغذاء"، حيث سمح للعراق بتصدير جزء من إنتاجه النفطي للخارج "للوفاء بالاحتياجات الإنسانية" لسكانه.

وتسبب الحصار في وفاة أكثر من نصف مليون طفل خلال السنوات الخمس الأولى، حسب خبراء تابعين للأمم المتحدة.

ونص على إقرار عقوبات إقتصادية خانقة على العراق في حال عدم انسحاب العراق ، لكن صدام رفض الأنسحاب لحين شن حرب الكويت في شهر كانون الثاني من عام 1991.

ونتج عن هذا الحصار والدفاع الدولي عن الكويت، تدمير الآلة العسكرية والبنى التحتية والصناعية العراقية، ليجبر النظام العراقي  آنذاك على الانسحاب الفوري من الكويت بعد تكبده خسائر كبيرة نتيجة الحصار الذي سبب ضرراً بالغا على الشعب العراقي لايزال يعاني من مضاعفاته حتى هذه الايام.

يشار الى انه كان للعراق منفذ وحيد طيلة أيام الحصار وهو ميناء العقبة الأردني (والذي كان أيضاً منفذه خلال فترة حرب الخليج الأولى)، فكان العراق يصدر النفط للأردن بأسعار تفضيلية مقابل فتح حدوده لدخول البضائع المستوردة للعراق.

وتزامن هذا القرار الدولي مع قرار آخر تلاه ينص على حظر الطيران في مناطق العراق الجنوبية والشمالية ومنع الطائرات من التواصل بين بغداد ومدن العالم الخارجي، وتم كسر هذا الحظر في سنة 2002 عندما بدأت طائرات عربية وروسية بالوصول لمطار بغداد الدولي، حيث استؤنفت بعدها الرحلات الجوية من بغداد وبعض العواصم المجاورة.

وفي 2021، أتم العراق دفع كافة المبالغ التي أقرتها الأمم المتحدة كتعويضات للكويت عن الغزو العراقي إبان حكم الرئيس الأسبق صدام حسين، ما دفع خبراء الاقتصاد إلى التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد العراقي.

وأعلن البنك المركزي العراقي طي واحد من أكثر الملفات استنزافاً لاقتصاد العراق، بعد أن تم دفع كافة التعويضات المالية التي أقرّتها الأمم المتحدة لصالح الكويت بسبب حرب الخليج، و البالغة 52.4 مليار دولار، وسط تفاؤل بانتعاش اقتصادي وانفتاح على الاستثمار العالمي.

وقال البنك في بيان بتاريخ 23 كانون الاول 2021 إنه "تم تسديد الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت، وقيمتها 44 مليون دولار، وبذلك يكون العراق، بعد أكثر من 31 عاما من غزوه الكويت، قد أتمّ سداد كامل مبلغ التعويضات التي أقرّتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي، بموجب القرار 687 لعام 1991".

ويعتمد العراق في 98 بالمئة من إيراداته السنوية على تصدير النفط، وكان ما نسبته 30% من عائدات النفط العراقي يسلم للجنة الأممية على أن يبيع ما قيمته ملياري دولار كل ستة أشهر. وفي عام 1997 وفي إطار النفط مقابل الغذاء سمح مجلس الأمن للعراق برفع مبيعاته لتصبح 5.256 مليار دولار أمريكي تذهب 30% منها إلى الكويت.

وكان العراق قد توقف عن تسديد المدفوعات في عام 2014 في أثناء الحرب على تنظيم "داعش" الارهابي الذي سيطر على ثلث البلاد، لكنه استأنفها عام 2018 باستقطاع 0.5% من قيمة كل برميل نفط يتم تصديره.

وفي عام 2019 ارتفعت نسبة الاستقطاع الى 1.5% لتسدد لصندوق الأمم المتحدة كتعويضات حرب.

وفي عام 2020 أصبحت نسبة الاستقطاع 3%، شريطة أن ينتهي سداد التعويضات خلال 4 سنوات، بحسب ما نشرت شبكة الاقتصاديين العراقيين.

وبحسب الخبراء، فإن ملف التعويضات كان يكلف العراق ما بين 6 إلى 7 ملايين دولار يومياً، ومع انتهاء هذا الفصل القاسي في الاقتصاد العراقي فإن قيمة هذه الأموال من صادرات العراق الحالية، التي تبلغ أكثر من ملياري دولار سنوياً وهي ستضاف إلى الموازنات المقبلة في البلاد وتسد باباً من أبواب النفقات.