بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي 

وفقاً لملفات تنظيمية امريكية تم الكشف عنها مؤخراً، فأن وزارة النفط العراقية تعاقدت مع شركة المحاماة "فينسون وإلكينز" ومقرها تكساس كمستشار قانوني في الولايات المتحدة.

وبحسب تقرير موقع "Fara” الامريكي ترجمته (بغداد اليوم) ، فأن" الشركة الامريكية ستمثل وزارة النفط العراقية بموجب قانون اتحادي يسمى قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، للاحاطة امام الخارجية الاميركية بشأن نزاعات حول اتفاقيات خط انابيب مع تركيا"

واضاف التقرير ان "الشريك في الشركة الاميركية ، جيمس لويد لوفتيس سيلتقي بممثلي وزارة الخارجية ، بناءً على طلبهم ، بخصوص إجراءات التحكيم المعلقة بين العراق وتركيا".

وقال لوفتيس، إن "وزارة الخارجية الامريكية طلبت إحاطة بشأن القضايا القانونية في التحكيم المعلق الذي رفعه العراق في 2014 ضد تركيا بشأن مزاعم بأن البلاد انتهكت اتفاقًا يتعلق بخط أنابيب نفط رئيسي".

ووضح التقرير ان "الوزارة ستدفع للسيد لوفتوس 900 دولار للساعة مقابل اعماله في هذا الشأن".

ولفت التقرير ان "قانون تسجيل الوكلاء الاجانب يتطلب من شركات المحاماة وجماعات الضغط وغيرهم الكشف عن عمل معين للحكومات الأجنبية يتجاوز الخدمات القانونية التقليدية القائمة على المحاكم. يمكن أن تقدم عمليات الإفصاح لمحة عن معلومات حول تعويضات شركات المحاماة والعملاء التي لم يتم نشرها على نطاق واسع بخلاف ذلك".

واشار التقرير الى ان "شركة المحاماة الاميركية تمثل العراق في التحكيم في غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس. وكشفت الشركة في ملفات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الخاصة بها عن تلقيها أكثر من 2.5 مليون دولار كرسوم في أيار وحزيران مقابل خدمات قانونية مرتبطة بتحكيم وزارة النفط العراقية".

ورفض ممثلون من وزارة الخارجية الأمريكية وغرفة التجارة الدولية التعليق.

ولم يرد ممثل من وزارة النفط العراقية على الفور على رسالة تطلب التعقيب على الموضوع .