بغداد اليوم – متابعة

تزعم أكثر من 500 امرأة أنهن تعرضن للهجوم من قبل سائقي أوبر، وفقا لدعوى قضائية أقامتها شركة محاماة أمريكية يوم الأربعاء ضد منصة حجز السيارات الشهيرة.

وتزعم الشكوى المقدمة في المحكمة العليا لمقاطعة سان فرانسيسكو، أن الراكبات في ولايات متعددة "تعرضن للاختطاف أو الاعتداء الجنسي أو الضرب الجنسي أو الاغتصاب أو المطاردة أو التحرش أو الاعتداء بأي شكل آخر من قبل سائقي أوبر".

وقالت الشركة التي رفعت الدعوى: "سلاتر سلاتر شولمان LLP لديها ما يقرب من 550 عميلا لديهم دعاوى ضد أوبر، مع 150 على الأقل قيد التحقيق بنشاط".

وتدعي أنه منذ عام 2014، عندما أدركت أوبر حقيقة أن سائقيها "اعتدوا جنسيا واغتصبوا راكبات"، لم يتغير الكثير. وقالت شركة المحاماة إن هذا يرجع إلى "إعطاء الشركة الأولوية للتطور على سلامة العملاء".

وألقى باللوم على عملاق التكنولوجيا في تجنب "معايير التحقق من الخلفية التقليدية"، والفشل في إبلاغ الشرطة عن أي نشاط إجرامي وعدم تركيب كاميرات فيديو في السيارات.

وقال المحامي آدم سلاتر: "حان الوقت لأن تتخذ أوبر إجراءات ملموسة لحماية عملائها".

ولم تعلق أوبر بعد على الدعوى القضائية، التي تم رفعها بعد حوالي أسبوعين من نشر تقرير الأمان الثاني في الولايات المتحدة.

وأكدت فيه الشركة أنها "ظلت ثابتة" في الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بسلامة الركاب. ووفقا للوثيقة، في عامي 2019 و2020، تلقت الشركة 3824 بلاغا عبر "الفئات الخمس الأشد للاعتداء الجنسي وسوء السلوك".

وقالت أوبر: "مقارنة بتقرير الأمان الأول، الذي غطى عامي 2017 و2018، انخفض معدل الاعتداء الجنسي المبلغ عنه على تطبيق أوبر بنسبة 38٪".

كما تصدرت الشركة عناوين وسائل الإعلام العالمية، فيما يتعلق بما يسمى "ملفات أوبر" - وثائق الشركة المسربة التي كشفت عنها صحيفة الغارديان البريطانية. وكشفوا عن صفقاته السرية المزعومة مع الحكومات ومحاولات إفشال تحقيقات الشرطة. وكشفوا أيضا أن المديرين التنفيذيين في أوبر يرون أنفسهم "قراصنة" يتولون صناعة النقل، بمساعدة أصدقاء رفيعي المستوى.

وردت أوبر على ما كشف عنه من خلال الادعاء بأنها انتقلت "من عصر المواجهة إلى عصر التعاون، ما يدل على استعدادها للجلوس على الطاولة وإيجاد أرضية مشتركة مع المعارضين السابقين".

وشددت أوبر أيضا على أنها استثمرت بكثافة في مجال السلامة. وبقولها إنها "لن تقدم أعذارا لسلوك الماضي"، طلبت الشركة من الجمهور أن يحكم عليها من خلال ما فعلته على مدار السنوات الخمس الماضية وما ستفعله في المستقبل.