بغداد اليوم - خاص
علق النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، اليوم الخميس، على استمرار الخلاف الكردي – الكردي على مرشح رئاسة الجمهورية.
وقال الصالحي، لـ (بغداد اليوم)، انه "حتى اللحظة لا توجد أي بوادر لحل الخلاف الكردي – الكردي على مرشح رئاسة الجمهورية"، مبيناً أن "هذا يعني ان الكرد سوف يذهبون الى جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية بأكثر من مرشح".
واضاف أن "ذهاب الكرد الى جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية بأكثر من مرشح، يعني حسم هذا الخلاف تحت قبة البرلمان والفيصل بهذا الامر هو النواب"، مشيراً إلى أن "النواب سوف يصوتون على أي مرشح تنطبق عليه مواصفات كي يكون رئيساً للجمهورية خلال المرحلة المقبلة".
 

وفاقم بدء الأحزاب الكردستانية تحضيراتها الأولية لانتخابات برلمان الإقليم المقررة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، من حدة الأزمة بين الحزبين الكرديين الرئيسين داخل الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه مستقل عن بغداد، منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.

ومنذ أول حكومة عراقية دائمة تأسست بعد الاحتلال عام 2006 ظل المنصب من حصة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يديره حالياً بافل الطالباني ومقرّه في مدينة السليمانية.

لكن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في 10 أكتوبر الماضي، التي أسفرت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، الحاكم في أربيل ودهوك، فرضت واقعاً سياسياً جديداً.

بالتالي بات الديمقراطي الكردستاني يطالب بمنصب رئاسة الجمهورية وإبعاد الاتحاد الوطني، الأمر الذي أدى إلى تعطل الحياة السياسية حالياً، وتحديداً بعد انسحاب “التيار الصدري” من البرلمان وتصدر “الإطار التنسيقي” لتشكيل الحكومة.

ويملك الحزب الديمقراطي الكردستاني أكثر من مرشح للمنصب، لكنه يتمسك حالياً بمرشحه ريبر أحمد، فيما لا يتراجع الاتحاد الوطني عن تمسكه بمرشحه الوحيد، وهو رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح.

ويسعى كل حزب إلى نيل المنصب الذي سيُعزز مكانته أمام جماهيره في الإقليم، للاستعداد لخوض الانتخابات التشريعية في برلمان كردستان.

وهو ما يعترف به سياسيون وأعضاء في الحزبين، إضافة إلى كون منصب رئيس الجمهورية سيؤدي إلى تغيير معادلة نيل بقية المناصب الوزارية والهيئات والدوائر الرسمية، في بغداد وكركوك وأربيل والسليمانية.