بغداد اليوم - ترجمة: ياسمين الشافي 

مع انتخاب برلمان جديد وتشكيل حكومة جديدة ، يرى الباحثون أنه يتم فتح بعض الفرص لتطوير سياسات ومبادرات جديدة في قطاع المياه في العراق، والذي يعاني في الآونة الاخيرة من مشاكل كبيرة.

سلط تقرير لموقع "OOSKA news” الامريكي ترجمته (بغداد اليوم) الضوء على هذه المشكلة ، وقال ان "موارد العراق المائية واجهت ضغوطًا هائلة على مدى العقود الماضية ، وفي عام 2021 ، شهدت البلاد ثاني موسم جفاف في 40 عامًا بسبب الجفاف القياسي. بالإضافة إلى ذلك ، على مدى السنوات الأربعين الماضية ، انخفضت تدفقات المياه من نهري دجلة والفرات وهما المصدر الرئيسي للمياه للبلاد بنسبة 30-40٪".

واضاف انه "بحسب الاحصاءات ، فأن الزراعة هي المصدر الرئيسي لكسب العيش لأكثر من 25٪ من السكان ، لذلك تأثير المياه يكون كبير جداً ، اضافة للانخفاضات الكبيرة في إنتاج الغذاء قد شهدت العام الماضي وزيادة في الهجرة من الريف إلى الحضر مع مليون شخص نازح داخليا"

ووضح ان"اكثر من 90 ٪؜ من إمدادات المياه العذبة يتم الحصول عليها في العراق من نهري دجلة والفرات ، ولكن منذ سبعينيات القرن الماضي ، طورت دول المنبع المشاطئة تركيا وسوريا وإيران مشاريع كبيرة للبنية التحتية للمياه مما قلل من تدفق المياه إلى العراق. وباستثناء اتفاقيتين مؤقتتين لتخصيص المياه ، لا توجد معاهدات أو مؤسسات قائمة يمكن أن تؤدي إلى اتفاقيات ملزمة بشأن موارد المياه المشتركة"

في هذا السياق ، يجادل المؤلفون بأنه من المهم ، أولاً:وقبل كل شيء للعراق أن "يبقي قنوات دبلوماسية المياه مع تركيا والعراق مفتوحة. هناك خيارات متاحة للتعاون مثل التعاون في التكيف مع المناخ وآليات الاستجابة المشتركة للطوارئ والتي قد يكون من الأسهل تحقيقها على المدى القصير من اتفاقيات تقاسم المياه الشاملة".

ثانيًا: يجادل الخبراء بأن "تطوير استجابة وطنية شاملة لتلوث المياه يمكن أن يحسن الأمن المائي. حيث أصبح تدهور جودة المياه تحديًا كبيرًا من خلال تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة بشكل غير كافٍ ، وسوء إدارة النفايات ، والجريان السطحي الزراعي الملوث ، وزيادة الملوحة. المطلوب هو نهج مشترك يدمج القضايا مع البنية التحتية ومراقبة جودة المياه وإنفاذ القانون والوعي العام".

ثالثًا:"هناك فرص لزيادة كفاءة استخدام المياه، تمثل الزراعة 91٪ من استخدام المياه على المستوى الوطني ، ومع ذلك فإن استخدام المياه في الزراعة غير فعال ، حيث تهيمن تقنيات الري بالغمر على القطاع. وبالمثل ، يعتبر إنتاج النفط قطاعًا كثيفًا للمياه ويساهم في تلوث المياه بسبب تصريف مياه الصرف الصناعي في البيئة"

بالنهاية ، ختم الخبراء واستنتجوا  أن هناك فرصًا ذات مغزى لمعالجة انعدام الأمن المائي في العراق، لكن هذا يتطلب إجراءً سريعًا من الحكومة الوطنية بالتعاون مع الجهات الفاعلة المحلية.