برلمان كردستان يصوت على تعديل قانون النفط والغاز

بغداد اليوم – كردستان

صوت برلمان إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، على التعديل الأول لقانون النفط والغاز في الإقليم رقم 22 لسنة 2007.

وقال بيان لبرلمان كردستان، تلقته (بغداد اليوم)، انه "صوت 79 عضواً في البرلمان لصالح التعديل الذي يخص المادة الرابعة من القانون والموجه من قبل رئاسة مجلس الوزراء إلى برلمان كردستان، اذ يتضمن التعديل إضافة رئيس ديوان مجلس الوزراء إلى عضوية المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز".

وكان برلمان كردستان قد أجرى أول أمس الإثنين القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون النفط والغاز في إقليم كردستان.

يشار إلى المادة الرابعة من القانون كانت تنص على تشكيل مجلس إقليمي من "رئيس مجلس الوزراء ـ رئيساً، نائب رئيس مجلس الوزراء ـ نائباً للرئيس، وزير الثروات الطبيعية ـ عضواً، وزير المالية والاقتصاد ـ عضواً، وزير التخطيط ـ عضواً"، قبل إضافة رئيس ديوان مجلس الوزراء إلى عضوية المجلس بموجب التعديل المقر اليوم.

ويتولى المجلس الاقليمي وضع المبادىء العامة للسياسة النفطية وخطط التنقيب وتطوير الحقول وتعديلاتها في الإقليم، والموافقة على العقود الخاصة بالعمليات النفطية، وتحديد مستوى الإنتاج بما ينسجم مع الفقرة ثانياً من المادة (112) من الدستور الاتحادي.

وتنص المادة (112) من الدستور الاتحادي النافذ لعام 2005: "أولاً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون. ثانياً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار".

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في منتصف شباط الماضي، قراراً بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى إلى الحكومة الاتحادية، لكن السلطات في إقليم كردستان أكدت أن القرار "سياسي وغير دستوري وغير قابل للتطبيق".